دستور نيوز
لم تعد الحياة السياسية في الأردن كما كانت في الماضي، وما يمكن قوله بكل صراحة هو أن الحياة السياسية هنا أصبحت باهتة وغير منتجة إلى حد كبير لأسباب مختلفة، ففي التسعينيات في الأردن كان لدينا صحافة مؤثرة جداً، ذات سقف عالٍ وفي نفس الوقت مسؤولة، وكان لدينا أحزاب ذات ذوق سياسي، وممثلون تخافهم الحكومات، ومختلفون في الألوان والتوجهات، وكان لدينا نقابات فعّالة يراعيها الجميع، ومؤسسات مجتمع مدني منطقية ومعقولة تعمل في مجالات مختلفة، ولا يمكن التلميح إلى قناتها أو مرجعياتها، وكل هذه التغيرات في المشهد لم تهدد الأردن داخلياً، بل عززت استقراره. لقد تغير المشهد اليوم بشكل كامل، فكل “المؤسسات الوسيطة”، إن صح التعبير، بين الدولة والشعب، تراجع دورها، وأصبحت أغلب الأجسام السياسية التمثيلية ضعيفة، في ظل ندرة النخب الفعالة، وفي ظل إعادة هندسة الحياة السياسية، بوسائل مختلفة، مما أدى إلى هذه التراجعات، وفي ظل تخلي كثيرين عن فكرة الترشح والعمل في المؤسسات المختلفة، بسبب انتشار اليأس. إن مناسبة هذا الحديث تتصل بالتوقعات حول البرلمان القادم، ومن المؤكد هنا أنه لن تحدث مفاجآت من أي نوع، فهذا هو “البيدر وهذا قمحه”، بعد أن تمت زراعة النخب “المعدلة وراثيا”، وتغيرت قواعد إنتاج الممثلين ليس على مستوى البرلمان فحسب، بل على مستوى كل المؤسسات المذكورة، إلا بعضها، في سياقات تقلل من التأثير، ربما من باب إزالة المنافسة مع مؤسسات صنع القرار ــ وهي منافسة غير موجودة بالمناسبة ــ أو من باب تقليل الجاذبية، أو التخلص من الصداع، بسبب الأزمات الكثيرة التي لا تحتمل أي مناوشات داخلية. تسمع عن أسماء مهمة تنسحب من سباق الترشيح البرلماني، عبد الكريم الدغمي، أيمن المجالي، خليل عطية، ولكل منهم تجربته وتأثيره، وقد تتفق معهم أو تختلف معهم، وقد يمثلك بعضهم أو لا يمثلك، لكنهم بالتأكيد أسماء مهمة، وبعضهم يعتبر من بيوت الخبرة في الحياة السياسية والبرلمانية. وبعيداً عن الخوض في توقعات حول أسباب عدم ترشح هذا أو ذاك، لأن لكل اسم ظروفه الخاصة، فإننا على الأرجح لسنا أمام عملية استبدال النخب بنخب جديدة أكثر فعالية، بقدر ما نخسر هذه الأسماء، وربما غيرها، في سياق إنتاج مشهد جديد، بمواصفات يمكن توقعها مسبقاً، مع الإشارة هنا إلى أن شؤون الأردن واستدامته لا تتوقف في النهاية عند شخص أو اسم، لأن الأردن هو الأبدي، والأسماء تتغير بطبيعتها، كما شهدنا طوال المراحل الماضية على مستوى حياتنا. والمقصود هنا أن نقول إنه ليس من المصلحة إضعاف كل هذه المؤسسات، ويجب أن تبقى قوية بوجود الحريات الإعلامية المحمية في التعبير والمهنية والأخلاق والوطنية، وأن تعود عمان الرسمية إلى احتمالات الصداع، لأن كل هذه المؤسسات تدعم الدولة أصلاً، وليست ضدها أساساً، كما أن قوة هذه المؤسسات تجعلها مندوبة الشعب للتعبير عن الهموم بطرق عقلانية، أو أي مواقف غير مقبولة من خلال القنوات المتاحة دستورياً وقانونياً، بدلاً من ترك المواقف غير المقبولة لتعبر عنها بشكل فوضوي في الشارع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، خاصة وأن هذه المؤسسات تمثل أيضاً تنوعاً طبيعياً كما هو الأردن، وتشكل جدار حماية لا يجمع طرفي المعادلة، الدولة والشعب، وجهاً لوجه، لأي سبب من الأسباب، مما يعزز الثقة. واليوم لا تجد أسماء مؤثرة وموثوقة كما في السنوات السابقة، على المستوى السياسي، وقد لا تجدها على المستوى الاجتماعي أيضاً. لقد شمل هذا الإضعاف حتى المخاتير ونوابهم، وكأننا نستبدل القوي المؤثر والحليف في أوقات الخطر بالضعيف المطيع الذي يفضل إنقاذ نفسه فقط، ولا ينفعنا في السلم أو الحرب أو بينهما. إن الأردن يستحق مؤسسات تمثيلية فعّالة تليق بشعبه وقدرته الإبداعية على البقاء والتطور، وبما يتفق مع عقليتنا ورؤيتنا لأوضاع بلدنا، وما نطمح إليه جميعا فيما يتصل بواقعنا ومستقبلنا.
لا مفاجآت في البرلمان لهذه الأسباب..
– الدستور نيوز