دستور نيوز
كشفت إحصائيات نقابة المهندسين للأشهر الستة الأولى من العام الجاري عن انخفاض ملحوظ في نسبة المساحات المرخصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، فإن نسبة الانخفاض بلغت 7.4%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في المحافظات باستثناء العاصمة 12.6%. وأكد غوشة في تصريحات لـ«الدستور نيوز» أن التراجع في قطاع السكان ما زال يشكل 70% من المساحات المعروضة، بتراجع 15% مقارنة بنمو قطاع الأبنية الصناعية بنسبة 7.3%. وأوضح أن هذه الأرقام تنعكس بقوة في أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فمنذ جائحة كورونا وحتى الآن تراجع قطاع الإنشاءات ليشكل القطاع السالب الوحيد في نموه، حيث تراجع نموه بنسبة 3.1% وبلغت مساهمته المحققة في النمو سالبة 0.08%، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الجاري بلغ 2%. واعتبر غوشة أن معالجة هذا التراجع الحاد في قطاع الإنشاءات يشكل تحدياً كبيراً نظراً لتأثيره الكبير على النمو الاقتصادي وعدد المهن المساندة، لخفض معدلات البطالة، وقال إن الظروف المحيطة بالأردن والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة تلعب دوراً كبيراً في ذلك، إلا أن تحقيق معدل نمو سلبي وهو القطاع الوحيد بين كافة القطاعات يفرض وجود خارطة طريق له تتمحور حول ضرورة تطوير المنظومة التشريعية وخاصة قانون تنظيم المدن والقرى الذي مضى عليه أكثر من 58 عاماً، إلى جانب استشراف مستقبل التنمية الحضرية في الأردن. وأكد أن مفهوم التنمية شامل للاستفادة من قدرات وموارد المجتمع، وأن التقدم في مواكبة التطورات الحضرية يجعل المدن الأردنية أكثر جاذبية من خلال الخدمات المتنوعة ومراكز النمو لتشجيع المبادرة والابتكار. وأشار إلى أن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبناء والتطوير يوفر مساحة حيوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويسهل عليهم، خاصة وأن الأردن يتمتع بمزايا كبيرة من حيث الموقع والاستقرار. وقال غوشة إنه يجب تطوير نظام التراخيص وتحقيق الإجراءات البيروقراطية التي تنتجها الجهات ذات العلاقة في التعامل مع قطاع الإنشاءات، وأضاف أن التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص لم يعكس نفس القدرة واختصر الوقت مقارنة بالعديد من إجراءات التحول الإلكتروني لقطاعات أخرى، مثل البنوك ورخص المركبات ودائرة الضرائب والأراضي والجمارك. وتابع: “يمكننا الاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات والمغرب، إذ استطاعت هذه الدول تقليص الوقت اللازم لإصدار التراخيص بأكثر من نصف ما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن دورة رأس المال لهذا القطاع تتجاوز حاليا العامين ونصف العام، مقارنة بالدول المذكورة”. وأشار إلى الحاجة إلى برامج تمويل الإسكان لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وقال غوشة إن سعر الفائدة يتجاوز 10%، مما يحد من قدرة الأسر الأردنية على تملك مساكنها، مشيرا إلى أن الاحتياج السنوي يبلغ 65 ألف وحدة سكنية. وشدد على ضرورة تطوير استراتيجيات قطاع الإسكان في مجالات تمكين الأفراد وتشجيع المستثمرين وتطوير المناطق الحضرية.
انخفاض المساحة المرخصة بنسبة 7.4% في النصف الأول من 2019
– الدستور نيوز