دستور نيوز
حين تطالب الدولة مصارفها المفلسة بدفع ضرائب على “أرباح وهمية” لم تقبضها قط، فإن الأزمة تدخل فصلاً جديداً من العبث المالي. هذا بالضبط ما يجري خلف كواليس المشهد المصرفي المتأزم، حيث أغلقت البنوك أبوابها إيذاناً بتصعيد عاصف يحذّر من خطورة تحصيل أموال لا وجود لها إلا على الورق.
وسط انهيار مالي غير مسبوق واحتجاز لودائع الناس، تجد المصارف نفسها في مواجهة مفتوحة مع وزارة المالية بسبب فاتورة ضرائب ضخمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار. تفاصيل هذه المعركة تكشف كيف تتحول الأرقام الدفترية الناتجة عن تهاوي العملة إلى “أرباح خيالية” تصر الدولة على اقتطاع حصتها منها، متجاهلة خسائر فادحة يتكبدها القطاع على أرض الواقع.
إضراب الأربعاء: صرخة بوجه “الضرائب الوهمية”
نفذت البنوك، أمس الأربعاء، إضرابها التحذيري المقرر أسبوعياً، حيث أغلقت أبوابها أمام العملاء بجميع فروعها، تنفيذاً لقرار جمعية البنوك العامة الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر). هذه الخطوة جاءت اعتراضاً مباشراً على طلب وزارة المالية تعديل الإقرارات الضريبية للبنوك عن السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024.
وتتركز الاعتراضات على فروق الصرف والتخفيضات وإعادة إدخال مخصصات اليوروبوند في الوعاء الضريبوي. وترى المصارف أنه من غير الجائز قانوناً ولا منطقياً فرض ضرائب على الأرباح الدفترية غير المحققة، أو على المخصصات التي وُضعت أصلاً لتغطية الخسائر الناجمة عن فشل الدولة في سداد سندات اليوروبوند.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد السابق آلان الحكيم في حديث لـ”نداء الوطن” أن “موضوع إضراب المصارف كل أربعاء ليس مجرد خلاف بين المصارف ووزارة المالية على الضريبة التي تحاول الوزارة تحصيلها من القطاع المصرفي والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، بل هذا مؤشر على أن الخلاف اليوم في العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفي يتفاقم”. وأضاف لافتاً إلى أنه “إذا كان القطاع المصرفي المالي لا يمول الدولة، فإن الدولة عموماً تحاول أخذ الأموال بطرق أخرى، وهذا ما يحدث اليوم”.
ثلاثة ملفات كبرى تشعل الصراع بين الدولة والمصارف
من أجل وضع الأسباب التي أدت إلى الإضراب في سياقها الصحيح، رأى الحكيم أن هناك ثلاث قضايا متداخلة لا بد من معالجتها بجدية:
- أولاً: الملف المؤسسي والسياسي، أي مدى قدرة الدولة على فرض قواعد شفافة ومنطقية، ومدى استعداد البنوك للالتزام بهذه القواعد من دون أن تتحول إلى طرف يتحمل وحده تكاليف الانهيار.
- ثانياً: الملف المصرفي، لجهة إعادة بناء رأس المال وتحديد مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف في معالجة الخسائر واستعادة الودائع.
- ثالثاً: الملف الضريبي، أي إصدار الـ600 مليون دولار المتعلقة بسندات اليوروبوند. مع الإشارة إلى أن المطالبة لا تتعلق فقط بمخصصات اليوروبوند، بل تشمل أيضاً مخصصات الصرف وفروق الصرف الناتجة عن إعادة تقييم الحسابات بالليرة، ومعالجة الخسائر والأرباح الناتجة عن إعادة تقييم وبيع السندات، والمخصصات التي اتخذتها البنوك لمواجهة الخسائر.
وفي اليوم الأول للإضراب، أمس الأربعاء، اقتصر المشهد على إغلاق الأبواب بوجه العملاء، مع حضور الموظفين إلى مكاتبهم للحفاظ على استمرارية العمل الإداري الداخلي.
لعبة الأرقام: كيف تتحول الخسارة إلى “ربح خيالي” يخضع للضريبة؟
عن فروق الصرف، يطرح الحكيم تساؤلات مشروعة: هل ارتفاع قيمة الليرة اليوم يعني تحقيق أرباح بالدولار؟ وعندما ينهار سعر صرف الليرة وترتفع القيمة المحاسبية بالليرة، مع أن المصرف لم يحصل على دولارات إضافية ولم يحقق أي زيادة فعلية في دولاراته، فهل يجوز اعتبار هذه الزيادة في الليرة ربحاً خاضعاً للضريبة إذا كانت لا تعكس زيادة فعلية في القدرة المالية للمصرف؟
من جهته، يشرح محامي جمعية المصارف، إلياي شمعون، القصة الكاملة وراء هذا الاستهداف قائلاً لـ”نداء الوطن”: “كما هو معروف، فإن الدولة عادة تُخضع الشركات للضريبة على أرباحها الحقيقية الناتجة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي. وبما أن القواعد المحاسبية تقتضي احتساب مختلف أبواب الموازنة المحررة بالدولار على أساس سعر الصرف في تاريخ الإقفال، فقد نشأت نتيجة تدهور سعر الصرف من 1500 إلى نحو 90 ألف ليرة، أرباح نظرية وليست فعلية”.
ويضرب شمعون مثالاً صارخاً يوضح فداحة الواقعة: “لنفترض أن أحد البنوك اشترى سنداً مالياً بقيمة مليون دولار عندما كان الدولار بـ 1500 ليرة، وانخفض السعر إلى 500 ألف دولار، فخسر البنك 500 ألف دولار. إلا أن إعادة تقييمه على أساس سعر يقارب 90 ألف ليرة يظهر أن البنك حقق ربحاً ضخماً نتيجة ضرب 500 ألف في 90.000 ليرة!”. وهنا تأتي وزارة المالية لتطالب المصرف بدفع ربح على الفرق، في وقت خسر فيه نصف قيمة السند فعلياً، أي أن الدولة تريد إخضاع البنك للضريبة حتى على خسائره.
من أين تدفع البنوك؟ خطر داهم يهدد أموال المودعين
بعيداً عن الأوراق المحاسبية، يبرز السؤال الأهم: كيف ينعكس هذا النزاع الضريبي على جيوب المودعين وحقهم في استعادة أموالهم؟
يشير شمعون إلى أن “المصارف تعاني من نقص حاد في السيولة واختلالات كبيرة في موجوداتها والتزاماتها، نتيجة عدم قيام مصرف لبنان بإعادة ودائع مصارفها، وعدم قيام الدولة بواجباتها القانونية بتغطية خسائر مصرف لبنان وفق أحكام المادة 113 من قانون المال والتسليف”. ويحذر من أنه “في حال اضطرت المصارف إلى دفع مبالغ ضريبية إضافية من سيولتها المتبقية، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الأموال المتاحة لتلبية طلبات المودعين وتسديد جزء من ودائعهم”.
ويختتم شمعون بالتأكيد على أن “المطلوب ليس إعفاء المصارف من الضرائب على أرباحها الحقيقية، بل إجراء التعديلات القانونية اللازمة حتى لا تخضع للضريبة على أرباح وهمية غير حقيقية – أغلبها تخفي الخسائر – ودون استنزاف الأموال المخصصة لاستعادة حقوق المودعين، ودون تأخير حقوق هؤلاء أو تقليل فرصهم في استعادة حقوقهم”.
