دستور نيوز
الدوحة – أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قبل أيام إنهاء عمل 9 من موظفيها، إثر مزاعم صهيونية بتورطهم في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وركزت عدة جهات -مثل لجنة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين- انتقاداتها للقرار على عبارة “ربما تورطوا” الواردة في نص الإعلان، والتي تشير إلى الشكوك والاحتمالات. وبحسب ما صدر عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فإن هذا القرار جاء بعد أن قالت هيئة الرقابة الأممية إنها استكملت تحقيقاتها التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مزاعم وصفت بالخطيرة بشأن مشاركة 19 موظفاً من الأونروا في قطاع غزة في هذا الهجوم. إن عدم اكتمال مبررات القرار ضد الموظفين التسعة يشير إلى الصيغة التي حملت نوعاً من عدم التحقق، وقد برر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، القرار بقوله إن “الأدلة كانت كافية بالنسبة لتسعة أفراد لاستنتاج أنهم ربما كانوا متورطين في هجمات السابع من أكتوبر، وأن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى للتأكد بشكل كامل”. وعندما سُئل حق عما إذا كان هذا يعني أن الأمم المتحدة اعتبرت أن التسعة “من المحتمل أو المحتمل للغاية” أن يكونوا جزءاً من الهجمات، أجاب: “هذه طريقة جيدة لوصف الأمر”. بداية القضية في يناير/كانون الثاني 2024، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه من أنباء مزاعم بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وطلب من لازاريني في ذلك الوقت “ضمان الفصل الفوري لأي موظف في الوكالة يبدو أنه شارك أو حرض، وفتح تحقيق للوصول إلى الحقيقة دون تأخير”. في أوائل فبراير/شباط 2024، فصل المفوض العام للوكالة عدة موظفين بعد أن وزع الاحتلال ملفا قال فيه إن 12 موظفا من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. في ذلك الوقت، أقر لازاريني بأن عمليات الفصل تمت دون تحقيق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. برر لازاريني ذلك بقوله إن الحملة الصهيونية وضعت سمعة الوكالة على المحك، وأثرت على قدرتها الكاملة على مواصلة عملها إذا لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار. لم يخف لازاريني أنه اتخذ قرار الفصل -سواء كان صحيحا أو خاطئا- بسرعة وجرأة، على حد قوله، لأنه أراد أن يظهر أن الوكالة تأخذ الاتهامات على محمل الجد، في وقت وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة بأنها “مخترقة من قبل حماس”. دفعت اتهامات الاحتلال لموظفي الأونروا العديد من الدول المانحة الكبرى إلى تعليق تمويلها للأونروا مؤقتًا، القناة الرئيسية للدعم الإنساني، ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن أيضًا لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. تسبب تعليق الدعم في أزمة نقدية بنحو 440 مليون دولار في وقت كان الاحتلال يجوع فيه 2.2 مليون شخص في غزة نزحوا من منازلهم وما زالوا يكافحون للعثور على الماء أو الطعام أو المأوى أو الرعاية الطبية. إثبات الحياد أم الخضوع؟ لم تكتف الأمم المتحدة بتحقيق مكتب الرقابة الداخلية، لكن غوتيريش قرر تعيين مجموعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لطمأنة المانحين من خلال إجراء مراجعة لعمل الأونروا وضمان حيادها. عملت كولونا مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول والينبرغ في السويد، ومعهد ميشلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. بدأت المجموعة عملها في فبراير 2024، وقدمت تقريرًا أوليًا في أواخر مارس 2024، وأكملت تقريرها في أبريل 2024. تسببت هذه الخطوة في ضجة داخل الأونروا، حيث اعتبرها بعض أعضائها خطوة لإثبات حياد الوكالة الأممية، لكنها من وجهة نظر أخرى كانت خضوعًا للضغوط الإسرائيلية دون تقديم أي دليل قاطع. وبحسب مراقبين، فمن المرجح أن قرار الأمم المتحدة بفصل الموظفين التسعة كان شرطاً للدول المانحة لاستئناف التمويل، ومن المتوقع أن يغلق هذا التقرير الصفحة لأن كل الدول التي قطعت التمويل عن الأونروا استأنفته مرة أخرى باستثناء الولايات المتحدة. نتائج التحقيق خلال التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، استعرض المحققون المعلومات الداخلية للأونروا، بما في ذلك سجلات الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات الاتصالات الأخرى، وبالتأكيد قبل كل شيء الملفات التي تم الحصول عليها من سلطات الاحتلال. وأظهر البيان الصادر عن لازاريني أن هناك 10 حالات لم تكن الأدلة كافية فيها ولم يتم الحصول على أدلة تدعم الادعاءات. “في حالة واحدة، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم ادعاءات تورط الموظف، وعاد ذلك الموظف إلى الوكالة. وفي 9 حالات أخرى، لم تكن الأدلة التي حصل عليها المكتب كافية لدعم تورط الموظفين، وقد تم إغلاق التحقيق الآن”. وأضاف البيان أنه بالنسبة للحالات التسع المتبقية، فإن الأدلة -إذا تم التحقق منها وإثباتها- قد تشير إلى أن موظفي الأونروا ربما كانوا متورطين في اعتداءات السابع من أكتوبر. ورغم أن النص النهائي أشار بوضوح إلى أن الأدلة لم يتم التحقق منها، إلا أن المفوض العام قرر أنه “في حالة هؤلاء الموظفين التسعة المتبقين، فإنهم لا يستطيعون العمل لدى الأونروا، وسيتم إنهاء جميع عقودهم بما يخدم مصلحة الوكالة”. غياب المتهمين والشهود جدير بالذكر أن أحكام لجنة التحقيق استندت إلى لقاءات مع مسؤولين صهاينة أو معلومات قدمتها دولة الاحتلال، في حين لم يتم مقابلة المتهمين ولا حتى الشهود، وقد تم تبرير ذلك لأسباب أمنية. وبعد صدور قرار فصل 9 من موظفي الوكالة، أصدرت لجنة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بيانا صحفيا استنكرت فيه ورفضت قرار المفوض العام للأونروا، واعتبرته قرارا سياسيا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واعتبرت اللجنة القرار سابقة خطيرة، ويخالف أولا إحدى مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما يخالف التقرير الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ــ الذي ترأس لجنة تحقيق مستقلة قبل أشهر ــ والذي أقر بأن اتهامات تورط الموظفين في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول باطلة وتفتقر إلى أدلة قاطعة. -(وكالات)
فصل 9 موظفين.. هل خضعت الأونروا للاحتلال أم اختارت الأقل شرا؟
– الدستور نيوز