دستور نيوز
عمان – بعد نحو 12 عاما من إيقاف القرار، أعادت وزارة العمل فتح عملية ترخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي واجه انتقادات من العاملين في القطاع ولاقى ترحيبا من خبراء العمل. إضافة إعلان. ورأى معارضو القرار أن الأولوية لدراسة القطاع وفتح أسواق جديدة في نفس الوقت. حيث يعتبر السوق مليئا بعدد المكاتب المرخصة ولا يحتاج إلى مكاتب جديدة. وذكروا أنهم فوجئوا بالقرار لأنه جاء دون التشاور مع المعنيين بالقطاع لبحث حلول أخرى. وفي حين رأى من رحب بالقرار أنه خطوة مهمة، إلا أن هدفه هو تنظيم القطاع وضمان حقوق العمالة المنزلية والعملاء، مع ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان بيئة عمل آمنة وموثوقة للعاملات المنزليات. أعلنت وزيرة العمل نادية الروابدة، مؤخرا، الموافقة على السماح بالترخيص لمكاتب استقدام العمالة المنزلية غير الأردنية في المملكة، بناء على توصية لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العمالة المنزلية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الزيود أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة إلى التسهيل عليهم وتوفير الوقت. والجهد وذلك من خلال توفر هذه المكاتب في كافة المحافظات. وذكر أن عملية الترخيص للمكاتب تتم وفق الشروط والإجراءات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام العمالة المنزلية غير الأردنية رقم (63) لسنة (2020) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة على موقع الوزارة . وأشار إلى أن طلبات تراخيص هذه المكاتب سيتم تقديمها عن طريق مديرية العمالة المنزلية في مبنى الوزارة بمنطقة العبدلي، لافتا إلى أن دليل المستندات المطلوبة وشروط وإجراءات ترخيص هذه المكاتب منشور على موقع الوزارة. . بدوره، قال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري: «فوجئنا بقرار الوزير فتح مكاتب الترخيص، لافتاً إلى أن هذا القطاع مهدد بالإغلاق». ورأى الفاعوري أنه كان من الأجدى للوزارة دراسة السوق وفتح أسواق جديدة والتنسيق بين الوزارة والنقابة. ولفت الفاعوري إلى أن القطاع الآن مشتعل، وأصحاب المكاتب يفكرون في إجراءات تصعيدية، ويعتبرونه قراراً غير صحيح ووقته غير مناسب. بدوره، قال النقيب السابق لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الحسينات، إنه كان يجب على وزير العمل أن يبحث عن حلول فعالة لإنقاذ معظم أصحاب المكاتب من الديون والالتزامات المالية الكبيرة التي ترتبت عليهم بعد استقدام العمالة المنزلية. جائحة كورونا وما زالوا يعانون من آثارها. وأشار إلى أن العدد الحالي للمكاتب يبلغ 161 مكتبا، وهو ما يتجاوز متطلبات السوق الأردني. من جانبها، قالت المدير التنفيذي لجمعية تمكين للمساعدة القانونية، ليندا الكلش، إن إعادة فتح عملية الترخيص لمكاتب استقدام العمالة المنزلية خطوة مهمة، خاصة بعد تعليق ترخيصها لمدة 12 عاماً. ويأتي هذا القرار لتنظيم القطاع وضمان حقوق العمالة المنزلية والعملاء على حد سواء. وشدد كلش على ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة للعاملات المنزليات. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتوفير بيئة عمل منظمة للعمال وأصحاب العمل. كما سيساهم في رفع مستوى الثقة بين الطرفين وتحسين الظروف المعيشية والعملية. للعمال المنزليين. بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن شكاوى المواطنين بشأن استقدام العاملات مستمرة، مشيراً إلى أن المواطن يتعرض للظلم من قبل البعض أصحاب المكاتب، وذلك لاختلاف الشروط المنصوص عليها في العقد بين الطرفين. ودعا أبو مرجوب إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات من عدد من الدول، من بينها إندونيسيا وسريلانكا والفلبين، “حيث أثبتت هؤلاء العاملات جودتهن في سوق العمل الأردني في هذه المهنة”. واستبعد في الوقت نفسه أن يكون سبب فتح باب الترخيص لمكاتب الاستقدام هو عدم وجود مكاتب حالية. وكانت النقابة قد شددت في وقت سابق على ضرورة صياغة عقد عمل موحد جديد يطبق على العمالة المنزلية غير الأردنية، ويتم التوصل إليه من خلال حوار اجتماعي شامل بين ممثلي العمال وأصحاب العمل تحت رعاية الحكومة ممثلة بوزارة العمل. وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بهدف حماية الحقوق. الحقوق العمالية للعاملين في القطاع، وحقوق أصحاب مكاتب استقدام العاملات أيضاً. كما انتقدت النقابة وجود أكثر من نسخة من العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، ما يخلق تشوهات في قطاع العمالة المنزلية على المستوى الوطني، ويضر بحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية.. بين الترحيب والترحيب..
– الدستور نيوز