دستور نيوز
كشف الشمالي خلال زيارته الى غرفة صناعة اربد امس – (من المصدر) احمد التميمي – اربد – كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ( 2023-2025) الذي أقرته الحكومة مؤخرًا ، ويتضمن أبرز الأولويات لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكينه من الاستفادة القصوى من الفرص والمجالات المتاحة على المستويين الاقتصادي والتنموي. وأضاف الشمالي خلال زيارته لغرفة صناعة إربد أمس ولقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال ، أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن 183 مبادرة مختارة من بين ما يقرب من 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بتكلفة إجمالية 2.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2025 منها 670 مليون دينار خلال عام 2023. وقال إن محرك الصناعات عالية القيمة المدرجة في البرنامج التنفيذي يهدف إلى إعداد الأردن ليكون مركز إقليمي لتصنيع المنتجات المتميزة ذات القيمة العالية حيث تضمن البرنامج 64 مبادرة و 116 أولوية بتكلفة إجمالية 315 مليون دينار منها 91 مليون خلال العام الجاري 2023. وأشار إلى أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك صندوق دعم الصناعة ، البرنامج الوطني للتوظيف ، التحضير و تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير. وأشار الشمالي إلى أن صندوق دعم الصناعة ، الذي خصص له 30 مليون دينار سنويا ، يهدف إلى تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية ، بما يعزز قدرتها التنافسية لدخول أسواق جديدة بالتزامن مع ذلك. عودة الانتعاش. الاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية التي تحققت للعديد من القطاعات محلياً بعد أزمة كورونا وتداعياتها والأوضاع الدولية. كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي ، وتوفير فرص العمل ، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في المملكة ، وزيادة الصادرات والمبيعات ، وتوفير فرص عمل إضافية ، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة معدلات النمو في الإنتاج. تحظى الشراكة مع القطاع الخاص بكل الاهتمام في سياق التشاور وتحديد الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة لها. وقال إن القطاع الصناعي من أهم مقومات الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات المختلفة. من الأهداف الرئيسية في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وانطلاقاً من رؤية التحديث الاقتصادي ، استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وإبرام الاتفاقيات اللازمة مع الدول الأخرى لزيادة دخول المواطنين. المنتجات في أسواقهم. وأشار إلى أن الصادرات الوطنية نمت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 40.7٪ لتصل إلى 6.82 مليار دينار غالبيتها سلع ومنتجات صناعية. وأشار الشمالي إلى أن هناك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على الاستمرار في تنفيذها وخاصة المشروع الوطني لتوظيف وتدريب وتأهيل القوى العاملة المحلية في مختلف المحافظات لدمج أبنائهم في سوق العمل مما يقلل من البطالة. ويلبي احتياجات المنشآت العمالية. وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن على العمل خاصة في المجالات المهنية لا يقتصر على التدريب والتأهيل بل مساعدتهم على إيجاد فرص عمل من خلال الاستفادة من برنامج التوظيف وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم. من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإنشاء مشاريعهم الخاصة. وأشار إلى أن هناك إجراءات لمعالجة الاختلالات التي لا تزال قائمة في سوق العمل ، وأهمها وجود نحو 400 ألف عامل وافد مخالف ، بدوافع تصحيح أوضاعهم. وعرض رئيس مجلس ادارة غرفة الشمس اربد هاني ابو حسن مطالب ومقترحات القطاع الصناعي مؤكدا اهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني. لما يتمتع به من مزايا فريدة فهو محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الأردن ، حيث يعتبر القطاع الصناعي من أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في الدخل القومي والقدرة على خلق فرص عمل. 6) برامج خلال هذه الفترة في الشركة مع عدد من المنظمات الدولية مثل (Usaid) و (GIZ) والبنك الدولي وبرنامج Dutch Spark بالإضافة إلى برنامج مع وزارة العمل وما زال مستمراً. وقد تم ربط ما يقارب (6250) من الباحثين عن العمل من الذكور والإناث خلال هذه الفترة. خلال الفترة ، بلغت نسبة الاستدامة لجميع هذه البرامج حوالي (68٪) ، وهي تعتبر من أفضل النسب. تم تدريب أكثر من (7000) باحث عن العمل من الذكور والإناث على المهارات الحياتية من قبل الوحدة لتأهيلهم لسوق العمل. وأشار إلى تطور القطاع. قطاع الصناعة في محافظة إربد ، من خلال حجم صادرات محافظة إربد التي ارتفعت عام 2022 مقارنة بعام 2021 من (1.2) مليار دولار إلى (1.4) مليار دولار ، أي بزيادة تقارب (15.7٪). وهذا مؤشر على أهمية القطاع الصناعي وضرورة إعطائه الاهتمام اللازم. وأشار إلى أن هناك تحديات وعقبات تواجهها وتطورها ونموها ومنها ما هو خارجي مثل الحرب الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع تكلفة الشحن والمواد الخام ، إضافة إلى اعتماد الصناعات الوطنية سابقًا على التصدير إلى الدول التقليدية ، حيث تراجعت صادراتها في الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى ضعف الوصول إلى أسواق أخرى غير تقليدية. وأشار أبو حسن إلى معوقات داخلية ، وعدم توفر العمالة المدربة في بعض القطاعات ، ونقص السيولة ، وارتفاع تكلفة التمويل ، وفرض ضريبة دخل على الصادرات ، وفرض رسم دخول (1٪) على المواد الأولية. ، بالإضافة إلى المنافسة من بعض البضائع المستوردة من الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع المملكة. وأشار أبو حسن إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل إنشاء صندوق دعم الصناعة الذي سيوفر للقطاع الصناعي أكثر من (30) مليون دينار كمنح في مرحلته الأولى ، بالإضافة إلى المساعدات التي ستكون المقدمة للقطاع الصناعي. المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.
30 مليون دينار سنويا لدعم الصناعة
– الدستور نيوز