.

الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه

رشا همدان20 يناير 2023
الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه

دستور نيوز

عشاق الطاقة المتجددة في حوفا – إربد – (تصوير: ساهر قدارة) عصام أبو سليمان ، أندرس جاغرسكوغ. دول مجلس التعاون الخليجي. منذ آلاف السنين ، ساهمت الاستثمارات والابتكارات في إدارة المياه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي تحقيق إنجازات ضخمة في مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك التجارة والزراعة. يعمل دعم المياه والطاقة الآن على زيادة اعتماد كل قطاع على عائدات النفط. في منطقة تزداد فيها حدة الحرارة والجفاف ، تستمر تكلفة تأمين المياه والطاقة لنحو 60 مليون شخص في الارتفاع يومًا بعد يوم. غالبًا ما تأتي الآثار السلبية على البيئة نتيجة لسوء إدارة قطاعي المياه والطاقة. يعد الخليج والبحر الأحمر أكثر ملوحة بشكل طبيعي من محيطات العالم في المتوسط ​​، بسبب معدلات التبخر المرتفعة وانخفاض تدفقات المياه العذبة. نرى المئات من محطات تحلية المياه تفرغ المحلول الملحي في المناطق الساحلية الضحلة ، وتدعو خطط دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوسع الهائل في طاقة تحلية المياه. تخلق النفايات السائلة التي يتم التخلص منها بواسطة محطات تحلية المياه الجديدة حلقة مفرغة من عدم الاستدامة: فكلما زاد تركيز الملح في النفايات التي يتم تصريفها بالقرب من مآخذ المياه ، زادت الطاقة المطلوبة لإزالة الملح عندما يتم أخذ كميات جديدة من مياه البحر لتحلية المياه. يساهم عدم وجود أو عدم التخلص الكامل من المحلول الملحي من تحلية المياه في تدهور الحياة البحرية والساحلية ، ويؤثر في النهاية على مستقبل السياحة الساحلية. إذا تركت هذه النفايات السائلة دون رادع ، فمن المتوقع أن تهدد سلامة الأنواع البحرية. والتنويع بحلول عام 2050 ، مما يضر بمصايد الأسماك والسياحة والمجتمعات الساحلية. علاوة على ذلك ، لا تتصدى السياسات الحالية لهذه التحديات بالشكل المناسب. لا يُتوقع أن يكون الاعتماد الشديد على الطاقة الرخيصة لضمان الأمن المائي على المدى الطويل مسارًا مستدامًا ، ويجب أن تركز جهود الإصلاح على إيجاد نهج استباقي ومنسق يؤدي إلى اقتصاد أخضر وشامل وأكثر مرونة منخفض الكربون. يناقش تقرير البنك الدولي الجديد بعنوان “تعزيز المعرفة بالروابط بين المياه والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي” ، التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في ضمان الاستدامة طويلة الأجل لاستخدام مواردها المائية والطاقة الثمينة. تم إعداد التقرير بالشراكة مع خبراء المياه والطاقة ، ويسلط التقرير الضوء على فرص التحسين في المستقبل ، بناءً على بعض الابتكارات الرئيسية في إدارة أنظمة إمدادات الطاقة والمياه في المنطقة. يتطلب التقدم في هذه الأجندة الحاسمة اتخاذ إجراءات على عدة مستويات ، وهي كما يلي: – التحول نحو الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر. – التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. – اتخاذ تدابير لتجديد الموائل البحرية. – الاستثمار في البحث لدفع الابتكار في إدارة المياه. – اعتماد السياسات وأسعار الاستهلاك لتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. الاستفادة من المياه العادمة كمورد قيم في تحسين مستوى الأمن المائي. المخاطر عالية جدا. هناك العديد من المسارات السياسية المحتملة التي يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أخذها في الاعتبار أثناء انتقالها إلى إدارة أكثر كفاءة و “خضراء” للطاقة والمياه. يجب استخدام تغير المناخ كفرصة لبناء القدرة على الصمود من خلال العلاقة بين المياه والطاقة. مخاطر المناخ حقيقية ومتنامية. إن ارتفاع درجات الحرارة ، وهطول الأمطار ، وزيادة مستويات التبخر ، وزيادة الطلب ، والجفاف المطول ، كلها عوامل تهدد بمزيد من الضغط على موارد المياه. تحتاج البلدان إلى زيادة الجهود للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. تتطلب عملية تحلية المياه كميات هائلة من الطاقة (معظمها من الوقود الأحفوري في الوقت الحاضر). سيؤدي تعزيز الإنتاج الأكثر كفاءة إلى توفير المياه في نفس الوقت لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لكن الطريقة الأسرع والأبسط والأنظف والأكثر تكلفة لمضاعفة سعة المياه أو الطاقة لديك هي تقليل الاستهلاك ؛ حيث يمكن للدول زيادة المعروض من الموارد عن طريق خفض الطلب. على المدى الطويل ، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى توافر خدمات المياه والطاقة ، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة فيها ، من خلال التوسع في استخدام عدادات المياه ، وتسعير الاستهلاك ، وإعادة توزيع المياه الجوفية على المزارع. من بين السياسات الأخرى التي يمكن تطبيقها ؛ إعادة هيكلة الأسعار الاستهلاكية لتتناسب مع حقوق الملكية والحوافز المقدمة. على الرغم من ندرة المياه ، تعد أسعار الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أدنى المعدلات بالنسبة لإمدادات المياه وخدمات الطاقة ، مما يؤدي إلى أعلى معدلات استخدام المياه والطاقة للفرد في العالم. وحتى الدعم الذي يهدف إلى ضمان وصول الأسر المحتاجة إلى مصدر للمياه هو “شريان الحياة” الذي تحصل عليه الأسر الميسورة. تبنت عُمان نموذجًا يوضح كيفية ضمان الاستهلاك العادل والفعال في نفس الوقت ، حيث يجمع بين الإعانات الموجهة للأسر ذات الدخل المنخفض مع الأسعار المتدرجة التي ترتفع وفقًا لشريحة الاستهلاك. تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تغيير مفهوم المياه العادمة من مشكلة إلى مورد ثمين. يؤدي عدم معالجة المياه العادمة إلى تلويث النظم البيئية البرية والبحرية. ومع ذلك ، فإن إعادة تدوير تلك المياه يوفر وسيلة خضراء لا غنى عنها وبأسعار معقولة لزيادة وتنويع إمدادات المياه والطاقة. تشير التجارب الإقليمية الأخرى إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تخصص ما يصل إلى 90 في المائة من مياه الصرف الصحي للاستخدامات الزراعية والصناعية والمنزلية. للتحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون ، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. هنا ، يعتبر فصل إنتاج المياه عن استهلاك الوقود الأحفوري من أهم الأهداف. تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق هذا الهدف من خلال البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في العالم ، مما يسمح بالحفاظ على الوقود الهيدروكربوني للتصدير ، وتخفيف مخاطر الأسعار ، وتحقيق الأهداف ، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. * عصام أبو سليمان ، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي ، أندرس جاغرسكوغ ، أخصائي أول بإدارة الموارد المائية بالبنك الدولي

الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه

– الدستور نيوز

.