دستور نيوز
مبنى البنك الدولي – (المصدر) سماح بيبرس عمان – وافق البنك الدولي الأسبوع الماضي على تقديم تمويل لدعم خطة تحديث القطاع العام الأردني ، وتحديداً عنصر “الرقمنة”. يأتي الدعم بهدف “تعزيز أسس الحكومة الرقمية وزيادة رقمنة الخدمات الحكومية في الأردن”. تضمنت خطة تحديث القطاع العام 7 مكونات رئيسية هي: الخدمات الحكومية ، والإجراءات والرقمنة ، والهيكل التنظيمي ، والحوكمة ، وصنع السياسات وصنع القرار ، والموارد البشرية ، والتشريعات. بالإضافة إلى مكون خاص يدعم جميع المكونات الأخرى المعنية بتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير. وأشارت الخطة في مكون الإجراءات والرقمنة ، إلى أن التحول الرقمي يركز على التطبيق الفعال للتقنية الحديثة بهدف تحسين مستوى الأداء الحكومي ، وبالتالي ضمان تلبية توقعات المواطنين. وعليه ، تحرص الحكومة على تنفيذ التحول الرقمي على مختلف المستويات ، في محاولة لتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية وفعالية. لديك بنية تحتية رقمية متطورة يقودها فريق قيادة رقمي متميز. وبحسب الخطة فإن هذا التغيير يتطلب تغييرا في الجهات الحكومية من حيث أساليب العمل الروتينية وإجراءات وثقافة الأفراد ، بالإضافة إلى تغيير المفاهيم والمهارات والكفاءات المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي المطلوب وعلى جميع المستويات الإدارية ، القيادة والموظفين.
البنك الدولي يدعم “الرقمنة” في خطة تحديث القطاع العام
– الدستور نيوز