دستور نيوز
إن ارتفاع معدلات البطالة وأعدادها ليس سبباً ، بل هو نتيجة لعدة أسباب تكمن بين جانب العرض والطلب في سوق العمل الأردني التي تدفع أعداد العاطلين عن العمل إلى الزيادة والبطالة في الارتفاع! مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي الناتج عن عدة أسباب أهمها انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العقد الماضي ، إضافة إلى قلة المشاريع الإنتاجية والاستثمارات الجديدة ، وعدم التوسع. الاستثمارات القائمة أو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد والتي تخلق فرص عمل. لم تكن الموارد المالية المعتمدة خلال العقد الماضي ولأسباب عديدة من بين أولوياته لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع والبنية التحتية في الأردن. تؤدي الأسباب المباشرة على جانب الطلب في سوق العمل الأردني إلى تفاوت في عدد فرص العمل المستحدثة سنويًا ، إذ من الواضح أنها لا تتناسب مع معدلات الزيادة في عدد العاطلين عن العمل. تحدثت العديد من الدراسات عن العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة ، استنادًا إلى قانون أوكون) ، والذي ينص على أن الزيادة بمقدار نقطة واحدة في معدل البطالة الدورية ترتبط بنقطتين مئويتين من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بعبارة أخرى ، ارتفع الناتج بمقدار نقطة مئوية واحدة (1٪) ، وانخفض معدل البطالة بمقدار نصف نقطة مئوية (0.5٪) ، وتختلف العلاقة باختلاف الدولة وفترة الدراسة المعتبرة. وهذا يعني ، من الناحية النظرية ، أنه لخفض معدل البطالة في الأردن من 23٪ إلى 10٪ ، يحتاج الاقتصاد الأردني إلى النمو بمعدل نمو يقارب 26٪ ، وهي نسبة يجب تحقيقها لفترات طويلة من الزمن. كما أن هيكل الاقتصاد الأردني (أو القطاعات ذات العمالة الأعلى) يحتاج إلى تفكير طويل! وتشير الأرقام إلى أن قطاع الإدارة العامة هو القطاع الأعلى توظيفاً للأردنيين ، حيث بلغ حوالي 26٪ لعام 2021. إلا أنه من الواضح أيضاً أن هذا القطاع لم يعد قادراً على توظيف المزيد من الأردنيين ، كما أصبح واضحاً. خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) تراجعت فرص إعداد العمالة الأردنية في هذا القطاع تدريجياً. من ناحية أخرى ، أظهر قطاع الصناعات التحويلية زيادة مطردة خلال السنوات الثلاث الماضية ، وهو القطاع الرابع الذي يوظف الأردنيين بنسبة 11٪ ، وهذا يعني أن هناك فرصا واعدة لنمو هذا القطاع مما سيسهم لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل. حول المهن التقليدية في التوظيف ، وعدم الاهتمام بتكريس الصناعات ، من تصنيع المواد الأساسية والتحويلية والمواد الخام التي تدخل في الصناعات الحيوية في الأردن ، وتدريب الأجيال القادمة وانخراطهم في هذه الصناعات ، الزيادة في معدلات البطالة السنوية.
سوق العمل الأردني: ضعف النمو واختلال بنيوي
– الدستور نيوز