.

آفاق قاتمة للنمو الاقتصادي العالمي

رشا همدان4 أغسطس 2022
آفاق قاتمة للنمو الاقتصادي العالمي

دستور نيوز

بيير أوليفييه جورينشا * يواجه الاقتصاد العالمي ، الذي لا يزال غير متوازن بسبب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا ، آفاقًا قاتمة وضبابية. لقد بدأ بالفعل العديد من مخاطر التطورات السلبية التي حذرنا منها في عدد أبريل من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في الظهور. يستمر مستوى التضخم الأعلى من المتوقع ، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية. . في الصين ، وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ من المتوقع بسبب تفشي فيروس “كوفيد 19” وإجراءات الإغلاق العام ، فضلاً عن التداعيات السلبية الأخرى للحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك ، تقلص الإنتاج العالمي في الربع الثاني من هذا العام. وفقًا لتوقعاتنا الأساسية ، يتباطأ النمو من 6.1٪ العام الماضي إلى 3.2٪ هذا العام و 2.9٪ العام المقبل ، بانخفاض 0.4 و 0.7 نقطة مئوية أقل من توقعاتنا لشهر أبريل. يتأثر هذا بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع تداعيات مهمة على التوقعات العالمية. في الولايات المتحدة ، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية إلى خفض النمو إلى 2.3٪ هذا العام و 1٪ في العام المقبل. في الصين ، تدفع إجراءات الإغلاق الأكثر عمومية ، وتفاقم أزمة العقارات ، النمو نحو معدل أقل يبلغ 3.3٪ هذا العام – وهو أبطأ معدل منذ أكثر من أربعة عقود ، باستثناء فترة الوباء. في منطقة اليورو ، قمنا بتخفيض توقعاتنا للنمو إلى 2.6٪ هذا العام و 1.2٪ في عام 2023 ، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي. على الرغم من التباطؤ في النشاط ، قمنا برفع توقعاتنا للتضخم العالمي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ومن المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى 6.6٪ في الاقتصادات المتقدمة و 9.5٪ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية – بزيادة 0.9 نقطة مئوية و 0.8 نقطة مئوية على التوالي – ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً لفترة أطول. كما اتسع التضخم في العديد من الاقتصادات ، مما يعكس تأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد وأسواق العمل الضيقة وفقًا للمعايير التاريخية. الغاز من روسيا إلى أوروبا. يمكن أن يظل التضخم مرتفعا بشكل مزمن إذا ظلت أسواق العمل ضيقة بشكل مفرط ، أو انحرفت توقعات التضخم عن الركيزة المستهدفة ، أو أدت مكافحة التضخم إلى تكاليف أعلى من المتوقع. قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى حدوث طفرة في الأوضاع الحرجة للديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. قد يؤدي تجدد موجات تفشي “كوفيد 19” وإجراءات الإغلاق العامة إلى إضعاف النمو الصيني. يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في انتشار انعدام الأمن الغذائي والاضطراب الاجتماعي. قد يؤدي التجزئة إلى وفي ظل سيناريو بديل معقول تتحقق فيه بعض المخاطر ، بما في ذلك الوقف الكامل لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا ، سيرتفع التضخم إلى مستويات أعلى ، وسيتراجع النمو العالمي أكثر إلى حوالي 2.6٪ هذا العام و 2٪ العام المقبل – وتيرة انخفض النمو دونها خمس مرات فقط منذ عام 1970. في ظل هذا السيناريو ، يقترب النمو في الولايات المتحدة والمنطقة من الصفر في العام المقبل ، مع تداعيات ذلك على بقية العالم. تمثل مستويات التضخم الحالية خطرًا واضحًا على استقرار الاقتصاد الكلي الآن وفي المستقبل ، وينبغي أن تكون إعادته إلى أهداف البنوك المركزية أولوية قصوى بالنسبة لصانعي السياسات. استجابةً للبيانات الواردة ، بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في إزالة الدعم النقدي بشكل أسرع مما توقعنا في أبريل ، بينما بدأت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بالفعل في رفع أسعار الفائدة العام الماضي. التزامن غير المسبوق تاريخيًا ، ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا التشديد شديدًا ؛ ستنخفض معدلات النمو العالمي العام المقبل وستتباطأ معدلات التضخم. سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا يمكن تجنبها ، لكن التأخير في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات. يجب على البنوك المركزية التي بدأت في تشديد السياسة النقدية أن تستمر في هذا المسار حتى يتم ترويض التضخم. يمكن أن يساعد الدعم المالي الموجه في التخفيف من التأثير على الفئات الأكثر ضعفاً. ومع ذلك ، في ظل نضوب الميزانيات الحكومية بسبب الوباء والحاجة إلى موقف عام لمكافحة التضخم على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي ، سيكون من الضروري تعويض الدعم الذي تقدمه المالية العامة عن طريق إدخال زيادة ضريبية. أو خفض الإنفاق الحكومي ، مما يمنع السياسة المالية من جعل مهمة السياسة النقدية أكثر صعوبة. مع قيام البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، ستستمر الأوضاع المالية في التشديد ، خاصة بالنسبة لنظيراتها في الأسواق الناشئة. يجب على البلدان استخدام الأدوات الاحترازية الكلية بشكل مناسب لحماية الاستقرار المالي. عندما لا يمكن استيعاب الصدمات الخارجية من خلال أسعار الصرف المرنة وحدها ، يجب أن يكون صانعو السياسات مستعدين للقيام بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي أو تنفيذ تدابير لإدارة تدفقات رأس المال في سيناريو الأزمة. تأتي هذه التحديات في وقت تفتقر فيه العديد من البلدان إلى الحيز المالي الكافي. ؛ حيث أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير للديون ، مقارنة بحوالي 20٪ من هذه البلدان في الماضي. وسيدفع المزيد من البلدان إلى المستوى الحرج مع ارتفاع تكاليف الاقتراض ، وتقلص التدفقات الائتمانية ، وارتفاع الدولار ، وانخفاض النمو. ولا تزال آليات تسوية الديون الحاسمة بطيئة ولا يمكن التنبؤ بها ، وتعوقها صعوبات الحصول على اتفاقات منسقة من مختلف الدائنين بشأن مطالباتهم المتنافسة. ومن المشجع أنه تم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في تنفيذ “الإطار المشترك” الذي وضعته مجموعة العشرين ، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لمزيد من التحسينات. على مستوى السياسات المحلية الهادفة إلى معالجة آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، ينبغي التركيز على الفئات الأكثر تضرراً دون الإخلال بالأسعار. . يجب أن تتجنب الحكومات تخزين الغذاء والطاقة ، بل تعمل بدلاً من ذلك على إزالة الحواجز أمام التجارة ، مثل حظر تصدير المواد الغذائية الذي يرفع الأسعار العالمية. في ضوء استمرار الجائحة ، يجب تكثيف حملات التطعيم وحل الاختناقات في عملية توزيع اللقاح. وضمان المساواة في الحصول على العلاج. أخيرًا ، لا يزال التخفيف من آثار تغير المناخ يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على أساس متعدد الأطراف لتقليل الانبعاثات وزيادة الاستثمار لتسريع التحول الأخضر. أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة إلى الضغط على الحكومات للتوجه إلى الوقود الأحفوري مثل الفحم كإجراء مؤقت. يجب على صانعي السياسات والمنظمين التأكد من أن أي تدابير من هذا القبيل مؤقتة وتغطي فقط النقص في موارد الطاقة – ولا تزيد من الانبعاثات الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي التعجيل على وجه السرعة باعتماد سياسات مناخية ذات مصداقية وشاملة لزيادة إمدادات الطاقة الخضراء. توضح أزمة الطاقة الحالية أيضًا كيف يمكن للسياسات القائمة على استقلالية الطاقة الخضراء والنظيفة أن تتوافق مع أهداف الأمن القومي. تكثف السحب المعلقة في الأفق بشكل ملحوظ منذ أبريل الماضي. قد يتأرجح العالم قريبًا على شفا ركود عالمي ، بعد عامين فقط من الركود الأخير. سيكون التعاون على أساس متعدد الأطراف أساسياً في العديد من المجالات ، من التحول المناخي والتأهب للأوبئة إلى الأمن الغذائي وضائقة الديون. في خضم هذا التحدي الهائل والنضال الدؤوب لمواجهته ، لا يزال تعزيز التعاون هو أفضل طريقة لتحسين الآفاق الاقتصادية وتخفيف مخاطر التفتت الجغرافي الاقتصادي. * مستشار اقتصادي ومدير دائرة البحوث بصندوق النقد الدولي

آفاق قاتمة للنمو الاقتصادي العالمي

– الدستور نيوز

.