دستور نيوز
السيد موسى عوني الساكت نشكر الحكومة على تشاورها مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ثم تعديل قانون الاستثمار ولكن ما زالت هناك ملاحظات كثيرة ويجب أن نتعلم من هذه التجربة. الشراكة الحقيقية هي في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة. الحكومة والقطاع الخاص ، لأن تدوين الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القانون من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموحات والاحتياجات. تعد التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الاستثمار جيدة نسبياً ويمكن تلخيصها في: حذف الباب الخاص بالرقابة والتفتيش ، وهذا أمر مهم حتى لا يخيف المستثمر ، والسؤال هو: أين سيضعون. هذا الفصل؟ تم منح صلاحيات أكبر وأوسع لوزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار. وهنا يجب أن يكون لمجلس الاستثمار سلطة مطلقة ، خاصة وأن رئيس الوزراء يرأس هذا المجلس ويضم 5 وزارات ، ولا داعي لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء لأن هذا سيعيدنا إلى «بيروقراطية» العمل. تم إعادة تعريف المستثمر الكبير باستثمار 5 ملايين أو توظيف 300 عامل. ولا تزال هذه المادة بها تشوهات ، خاصة أن مليون دينار تشغل ما معدله 40 عاملاً في القطاع الصناعي ، لذا فإن توظيف 300 عامل يتطلب رأس مال لا يقل عن 7 ملايين دينار. لتصبح خدمات استثمارية شاملة فقد تم ربطها بالأتمتة وهذا شيء جيد والأهم أنه تم تحديد مهلة لمدة 15 يوم وإلا تكون الموافقة تلقائية. كما تم إضافة فصل كامل لحوافز الاستثمار خارج مناطق التنمية ، وأبقى القانون على الآليات والمعدات معفاة من الجمارك وتخضع لضريبة المبيعات على السلع والخدمات بنسبة صفر كما كان في القانون القديم بدلاً من أن تكون معفى. والشيء السلبي أنهم استمروا في إخضاع مدخلات الإنتاج لضريبة المبيعات وإصدار نظام خاص لها ، وهذا يعيدنا إلى الأنظمة التي تعيق تطبيق القانون وسيتحكم بها فكر المشرع بعيداً عن مبدأ تحفيز الاستثمار. . لا يزال قانون الاستثمار بحاجة إلى مزيد من المراجعة ، وإضافة فصول مهمة مثل تشجيع الصادرات من خلال التخفيض الضريبي ، وكذلك حوافز واضحة للمشاريع والمشاريع الرائدة التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن ، وسرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية ، وأخشى أن يكون هناك الكثير من التعديلات. سيجعل القانون غير ملائم ويحتوي على جزر ومواد غير متصلة ويعيق تنفيذه ، وهذا سيعيدنا إلى المربع الأول.
قانون الاستثمار بعد التعديل – جريدة الدستور نيوز
– الدستور نيوز