دستور نيوز
في حين أن هناك أكثر من نصف مليون أردني عاطل عن العمل ، وأكثر من 300 ألف طلب في مكتب الخدمات ونفس العدد من العاملين غير الجامعيين ، و 90 ألف خريج سنوي ، إلا أن توظيف هؤلاء يظل صعبًا في ظل النمو الذي لا يتجاوز 2٪. هناك سؤال يلوح في الأفق .. هل خططنا الاقتصادية .. الوضع الحالي في مختلف القطاعات والقطاع الزراعي قادر على تحقيق النمو المطلوب .. والجواب بالطبع لا والدليل أن معدلات النمو في العشر سنوات الماضية لم تتجاوز 2.2٪ وهذه نسبة ضئيلة جدا لخلق الوظائف الشاغرة. لذا فإن المطلوب لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني ، والمتمثل في ضعف النمو وزيادة المديونية بأكثر من 5٪ سنويا ، وزيادة البطالة بنسبة 1.25٪ سنويا ، حيث وكذلك ندرة العمالة المدربة. ما هو مطلوب أولاً هو مراجعة وتخفيض جميع تكاليف الأعمال من ضريبة المبيعات إلى أسعار الطاقة إلى تكاليف التمويل والنقل. ثم العمل وتسهيل تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المالية اللازمة ، وهذا بالطبع يحتاج إلى استحداث قانون لهذا النوع من الشركات كما هو الحال في عدد من الدول ، ويتضمن هذا القانون حوافز متنوعة ، و إنشاء مؤسسة تمويل خاصة لهذا النوع من المرجعية لا يمكن تصور دخول الذكرى المئوية الثانية بدون خطط واستراتيجيات. نعم ، قد نعاني من ندرة المياه والموارد الطبيعية بسبب تأجيل حلول الأزمات وغياب الرؤية الاقتصادية ، لكن لا أعتقد أننا نعاني من نقص في الرجال المخلصين والمخلصين للوطن. إن التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد تتطلب المزيد من القادة الوطنيين الشرفاء القادرين على حل المشاكل ، من أجل النهوض باقتصادنا الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
مسرعات البطالة والنمو – جريدة الدستور نيوز
– الدستور نيوز