دستور نيوز
وزارة المالية هبة العيساوي عمان- ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد المدني في المصروفات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 1.4٪ أي ما يعادل 9.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة عام 2020. بلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي 666.5 مليون دينار مقابل 656.8 مليون في نفس الفترة من العام 2020. وبلغ عدد المتقاعدين في نهاية مايو الماضي 377194 متقاعداً. مقابل 370.225 متقاعدا في نفس الفترة من العام السابق بزيادة 1.9٪. وبلغت فاتورة المعاشات نحو 21.7٪ من إجمالي المصروفات الجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والتي بلغت 3.06 مليار دينار مقابل نحو 20٪ في نفس الفترة من عام 2020 حيث بلغت النفقات الجارية 2.21 مليار دينار. . عندما شكلت الفاتورة (الوريث المتقاعد) 13.3٪. تواصل الحكومات المتعاقبة الشكوى من ارتفاع فاتورة المعاشات التقاعدية في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة. ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ، بما في ذلك زيادة النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 11.6٪ أي ما يعادل 165 مليون دينار مقارنة بعام 2019. قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي. وبلغت قيمة العام الماضي 1.592 مليار دينار مقابل 1.427 مليار في 2019. ويتضمن مشروع قانون التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين ، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السابقة الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون التقاعد المدني للوزراء السابقين. عام 2018 الذي جاء تنفيذاً للتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة لإعادة النظر في قانون التقاعد المدني وخاصة تقاعد الوزراء. وعلق في ذلك الوقت بأنه لا يجوز ضمن أي معيار من معايير العدالة أن يحصل الوزير على معاش مدى الحياة مقابل خدمة شهرين أو ثلاثة في الوقت الذي يعمل فيه الموظف لسنوات عديدة للحصول على معاش ، وأنه وجه مراجعة قانون التقاعد المدني وخاصة تقاعد الوزراء. وبحسب مشروع القانون ، يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته للشرط. قانون الأمن نص مشروع القانون على أنه في حالة تعيين وزير متقاعد وزيراً ، فإن الراتب التقاعدي ، بما في ذلك معاش العجز ، الذي كان مخصصاً له من تاريخ عودته ، ويعاد احتساب هذا الراتب عند انتهاء خدمته الأخيرة. اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة بشرط عدم دفع الحساب الجديد هو تخفيض راتب التقاعد السابق الذي كان مخصصا له. بالنظر إلى فاتورة التقاعد على مدى السنوات ، يبدو أنها تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في الموازنة العامة منذ 2003 مقارنة بـ 345 مليون دينار قبل 17 عامًا. الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من عام 2003 تم نقل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلاً من مظلة التقاعد المدني ، حيث تم نقل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارًا من عام 1995 والتابع للجهات العسكرية والأمنية بهدف الحد من الزيادة المتزايدة في فاتورة التقاعد والتوجه نحو تخفيضها. كان هناك اتجاه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 سنة ، والنساء من 55 إلى 60 سنة ، لكن القرار لم يتخذ بعد. بينما سمح قانون الضمان للمؤمن عليه ، ذكرا كان أو أنثى ، بالتقدم بطلب التقاعد المبكر ، إلا أنه يشترط أن يقدم المؤمن عليه معاشا تقاعديا ، وأنه أنهى خدماته أو أوقف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب إنهاء الخدمة. من آخر منشأة عمل له ، وأن المؤمن عليه قد أتم الخمسين من عمره ولديه (252) اشتراكًا فعليًا على الأقل للذكور ، و (228) اشتراكًا فعليًا للأنثى ، أو إذا كان المؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى. (300) اشتراك فعلي بعد إتمام سن (45) سنة على الأقل.
666 مليون دينار فاتورة تقاعد خلال 5 شهور
– الدستور نيوز