دستور نيوز
التباعد المتزايد بين اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة فيتور جاسبار وجيتا جوبيناث * لا تزال الاختلافات بين البلدان في الحصول على اللقاحات والقدرة على توفير دعم السياسات تخلق حالة من الاختلاف المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة من ناحية والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الأخرى. في مواجهة عجوزات عالية ومستويات ديون تاريخية ، تتخذ البلدان التي لديها فرص محدودة للحصول على التمويل خطوات حاسمة في تحقيق التوازن بين الدعم الكافي والحفاظ على الاستقرار المالي. بدون اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذه الهوة المتنامية ، سيستمر كوفيد -19 في إزهاق الأرواح وتدمير الوظائف. يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر دائم بالاستثمار والإنتاجية والنمو في البلدان الأكثر ضعفًا. سيزيد الوباء من تعطيل حياة الفئات الأكثر ضعفاً ، وستشهد البلدان زيادة في الفقر المدقع وسوء التغذية ، مما يقضي على كل أمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نتيجة لهذا الوباء ، كان هناك ارتفاع حاد في مستويات الديون والعجز إلى مستوياتها المرتفعة التاريخية. في عام 2021 ، بلغ متوسط العجز المالي الكلي 9.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة ، و 7.1٪ في اقتصادات الأسواق الصاعدة ، و 5.2٪ في البلدان النامية منخفضة الدخل. من المتوقع أن يقترب الدين الحكومي العالمي من 99٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021. وفي هذا السياق ، أحدثت الإمدادات الحيوية التي يوفرها الصندوق فرقًا كبيرًا في إنقاذ الأرواح وسبل العيش. ولمواجهة الأزمة ، قدم الصندوق 117 مليار دولار في شكل تمويل جديد وتخفيف خدمة الديون إلى 85 دولة. ويشمل ذلك المساعدة المالية لـ 53 دولة منخفضة الدخل ومساعدة في شكل منح لتخفيف مدفوعات خدمة الديون المستحقة على 29 من أفقر أعضائها وأكثرهم ضعفًا. نحن نقدر أن دعم صندوق النقد الدولي قد سمح بإنفاق إضافي بحوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الأسواق الناشئة. وحوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية. كان التركيز الأكبر لهذا الدعم على أهم الأولويات. سمحت الظروف المالية العالمية المواتية للبلدان ذات المخاطر الائتمانية المنخفضة بتحقيق توسع كبير ودائم في الإنفاق الحكومي لمواجهة الوباء. في البلدان التي تتمتع بفرص أقل للحصول على التمويل الخارجي ، من المتوقع الآن أن ينخفض الإنفاق الأساسي إلى ما دون ما أشارت إليه التوقعات السابقة للجائحة. هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لسد الفجوات في الحصول على اللقاحات والقضاء على الوباء. قدم خبراء الصندوق مؤخرًا اقتراحًا بهذا الصدد ، حظي بدعم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ، حيث حددوا معدل تطعيم مستهدف لا يقل عن 40٪ من سكان كل دولة من قبل الدولة. نهاية عام 2021 ، وما لا يقل عن 60٪ منها بحلول منتصف عام 2022. مع ضمان توافر أدوات التشخيص والعلاج الكافية. لقد تم إحراز تقدم بالفعل على عدة جبهات ، على الرغم من أنه ينبغي دفعه بشكل أكبر. أطلقت فرقة العمل المعنية باللقاحات COVID-19 أيضًا لوحة معلومات مشتركة تهدف إلى تحديد الثغرات بشكل واضح ومعالجتها بشكل عاجل في توافر أدوات الاستجابة لـ COVID-19. ستحتاج البلدان أيضًا إلى النظر في كيفية تعبئة الموارد المحلية وتحسين جودة الإنفاق. أدى جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم التوتر بين احتياجات التنمية الكبيرة والموارد العامة الشحيحة. لجمع الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها ، ستحتاج الحكومات إلى تعزيز الأنظمة الضريبية. وهذا يمثل تحديات خاصة بسبب الضغوط على ضرائب الدخل من المنافسة الضريبية ، ومشاكل تحديد القاعدة الضريبية ، وأساليب التخطيط الضريبي المسيئة. ومع ذلك ، فإن زيادة الإيرادات أمر ممكن وسيتعين تحقيقه بطريقة تدعم النمو وتولي اهتمامًا لاعتبارات التضمين. يجب على الحكومات النظر في تحسين الكفاءة ، وتبسيط القوانين الضريبية ، والحد من التهرب الضريبي ، وزيادة التدرج الضريبي. سيكون من المهم أيضًا تعزيز قدرة الدول على تحصيل الضرائب والاستفادة من دور القطاع الخاص. طالما استمر الوباء ، يجب أن تظل السياسة المالية يقظة ومستجيبة للظروف المتغيرة باستمرار. يمكن للعمل الجماعي أن يساعد في تضييق الفجوات. كان الصندوق الذي أنشأته خطة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم (NGEU) ، بنسبة منحة تصل إلى 50٪ ، مصدرًا مهمًا للتمويل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات المساحة المالية المحدودة. يعد توافر الدعم من خلال هذا المخطط وانخفاض تكاليف الاقتراض من العوامل الحاسمة في تفسير النقص المتوقع في الاختلاف بين مسارات اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ، سيكون للمجتمع الدولي دور رئيسي في تأمين التمويل لأضعف البلدان. التخصيص العام المخطط للصندوق لما يعادل 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا سيوفر للبلدان هوامش سيولة إضافية ويساعدها على التعامل مع المقايضات الصعبة في السياسة. وسيكون تحويل جزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية إلى البلدان النامية طريقة أخرى لتعزيز هذا الدعم. يتواصل الصندوق حاليًا مع البلدان الأعضاء فيه بشأن مرفق تمويل جديد – الصندوق الاستئماني للصمود والاستدامة – الذي يهدف إلى مساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة تحديات تغير المناخ وبناء اقتصادات قادرة على الصمود. ومع ذلك ، فإن هذه المساعدة وحدها ليست كافية ، وسوف تتطلب مصادر أخرى للدعم من المانحين. ومن العلامات المشجعة في هذا الصدد الاتفاقية التاريخية بشأن الضرائب الدولية على الشركات ، والتي صادقت عليها أكثر من 130 دولة عضو. تتضمن الاتفاقية حدًا أدنى لضريبة دخل الشركات لا يقل عن 15٪. ستوقف هذه الاتفاقية المنافسة لتطبيق أقل معدلات الضرائب على الشركات العالمية. من الضروري الانتهاء من التفاصيل حتى تساعد الاتفاقية في توفير الموارد للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والإنفاق الاجتماعي في البلدان النامية. هذه العلامة الواعدة تشير إلى فرصة سانحة. تتطلب الحاجة الملحة للتحديات العالمية – كوفيد -19 وتغير المناخ والتنمية الشاملة – اتخاذ إجراءات عالمية. هذا يمثل لحظة تاريخية حاسمة. ينبغي أن يكون عام 2021 عام التآزر. * فيتور غاسبار هو مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي. جيتا جوبيناث مستشارة اقتصادية ومديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي.
زيادة الاختلاف بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة
– الدستور نيوز