دستور نيوز
وبينما أكد مسؤولو النظام الإيراني مراراً وتكراراً خلال الأيام القليلة الماضية على “استقرار توفير السلع الأساسية” وعدم وجود أي نقص في السوق، تشير مجموعة من البيانات الاقتصادية والتقارير الميدانية وتقييمات الخبراء إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات خطيرة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
تزامن الحرب والضغوط الخارجية مع ضعف بنيوي في السياسات الاقتصادية وتعطل سلاسل التوريد، خاصة خلال الأشهر الستة الثانية من العام الماضي، قدّم صورة مختلفة عن الروايات الرسمية، تشير إلى احتمال نقص بعض السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي تهديد دونالد ترامب الأخير باستهداف البنية التحتية للطاقة، وخاصة محطات الطاقة في إيران إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من وضع هش، وكان انعكاس هذا التهديد في الرأي العام مرتبطا بالمخاوف الاقتصادية أكثر من الجوانب السياسية.
وفي الأسابيع الأخيرة، واجهت الصناعات والأسواق المالية والشركات الصغيرة وقطاع الخدمات حالة من عدم اليقين وحتى الإغلاق الكامل.
وتشير التقارير المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، رغم القيود الواسعة على نشر المعلومات، إلى أن الفاعلين الاقتصاديين لا يرون أفقاً واضحاً للمستقبل القريب، ومن مؤشرات ذلك تراجع الطلب والحذر في الشراء وتأجيل القرارات الاقتصادية من قبل المواطنين.
واستجابة لهذه الظروف، نفذت الحكومة سياسة توزيع القسائم الإلكترونية للسلع ونظام الحصص، بالإضافة إلى حصر نشر الأخبار والإحصائيات، على شريحة واسعة من المجتمع، وقدمت ذلك كأداة للتحكم في الأسعار وضمان الوصول إلى السلع الأساسية. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن هذه السياسة ليست حلاً مستدامًا، بل لا تمنح الأزمات الاقتصادية الأعمق سوى مهلة قصيرة.
العجز التجاري
وتشير بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى أن الميزان التجاري الإيراني كان سلبيا، وأن حجم الواردات، خاصة في قطاع السلع الأساسية، انخفض بشكل كبير مقارنة بفترات مماثلة من العام السابق بسبب عدم توفر العملة الصعبة اللازمة. ويرى المحللون أن هذا الاتجاه يشير إلى تراجع قدرة البلاد على تأمين احتياجات السوق المحلية.
خلال العام الماضي، تأثر الاقتصاد الإيراني بعدد من العوامل، من بينها الحرب، والأزمة الاجتماعية والسياسية الواسعة النطاق، والعقوبات الدولية. وزادت نتائج المواجهات العسكرية وتشديد العقوبات وارتفاع المخاطر السياسية من الضغوط على الاقتصاد، خاصة في مجالات استيراد وتأمين وتخزين السلع الأساسية، ما أدى إلى تعطيل التخطيط لعملية التوريد.
بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد بالعملات الأجنبية والصعوبات في التحويلات المالية إلى تعقيد عملية الاستيراد، وقد أظهرت تجربة العام الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز، أن أي انقطاع في الواردات يؤدي بسرعة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض في السوق.
وفي ظل هذه الظروف، يحذر بعض الخبراء من أن الحكومة خلال العام 2025 لم تتوقع تداعيات هذه الظروف ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق للعام الحالي، وهو ما قد يظهر على شكل نقص واسع النطاق في السوق ابتداء من منتصف ربيع 2026.
المصدر: إندبندنت عربية
مواصلة القراءة
#السوق #الإيرانية #على #أعتاب #نقص #في #السلع #الأساسية
السوق الإيرانية على أعتاب نقص في السلع الأساسية
– الدستور نيوز
اخبار العالم – السوق الإيرانية على أعتاب نقص في السلع الأساسية
المصدر : www.i3lam-al3arab.com