دستور نيوز
يثير وضع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون في تركيا منذ 27 عاماً، العديد من الأسئلة ويثير انقساماً على الساحة السياسية، إذ تدخل “عملية السلام” التي مرت بدعوته لحل الحزب وإلقاء سلاحه، مرحلتها الثانية التي تركز على سن القوانين اللازمة لإنجاحها.
ودعا رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في الائتلاف الشعبي، دولت بهجلي، الذي أطلق في 22 تشرين الأول 2024 مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”، والتي أطلق عليها أوجلان والجانب الكردي “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، إلى إزالة الغموض الذي يحيط بوضع أوجلان.
ورد أوجلان على مبادرة بهجلي التي حظيت بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان، وأصدر في 27 شباط/فبراير 2025، دعوة لـ”حزب العمال الكردستاني” لحل نفسه وإلقاء سلاحه، فيما أسماها “دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي”، رد عليها الحزب بجملة خطوات بدأت بإعلان حله، ثم إلقاء أعضائه أسلحتهم “رمزياً”، ثم إعلان الانسحاب من تركيا.
حل مشكلة أوجلان
وتساءل بهجلي: “بما أن دعوة 27 شباط/فبراير تمثل عتبة ديمقراطية تدعم وتشجع المساعي السلمية، فكيف سيتم معالجة مسألة وضع القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني (أوجلان) لضمان تنفيذ المبادرات والترتيبات المخطط لها؟”
وقال بهجلي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، الثلاثاء: “إذا كانت هذه المشكلة موجودة، ونحن نراها كذلك، فكيف سيتم حلها؟” فكيف سيتم سد الفجوة في مكانة إمرالي (في إشارة إلى أوجلان الذي يقضي حكماً مشدداً بالسجن المؤبد في سجن معزول بجزيرة إمرالي جنوب بحر مرمرة غربي تركيا)، والذي يخدم عملية “تركيا خالية من الإرهاب”؟
وأضاف أن دعوة أوجلان ملزمة أيضاً لحزب العمال الكردستاني، ويجب ضمان حل الهيكل التنظيمي الأعلى (اتحاد المجتمعات الديمقراطية الكردستانية، المظلة التي تضم الأحزاب والمنظمات الكردية في تركيا والعراق وإيران وسوريا) بشكل فوري.
وشدد على “ضرورة إجراء مناقشة جدية لهذه القضية، والتوصل إلى نتيجة معقولة وعقلانية ومستنيرة في وقت قصير”.
وقال بهجلي إن التقرير المشترك الذي أصدرته اللجنة في ختام أعمالها في 18 فبراير/شباط الجاري، والذي ينتظر أن يبدأ البرلمان بمناقشة المقترحات الواردة بشأن التشريعات واللوائح القانونية، أرسى الأساس الأهم للجهود والمبادرات المخلصة الرامية إلى تحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”.
انتقادات كردية
وفي رد فوري على تصريحات بهجلي، قال الرئيس المشترك لحزب الديمقراطية والمساواة المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إن الإجابة على أسئلة السيد بهجلي بشأن الغموض والفجوة حول وضع “السيد أوجلان” تكمن في تحقيق السلام الدائم، والاعتراف بوضع السيد أوجلان كمفاوض رئيسي، وإنشاء ضمانة قانونية من خلال التشريعات القانونية.
وقالت أوجولاري، في كلمة ألقتها أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، إن هذه العملية لا ينبغي أن تظل مجرد إجراء نظري، بل يجب سن التشريعات القانونية بسرعة تحت مظلة البرلمان.
وأضافت أن تقرير اللجنة النيابية شابته بعض النواقص والنقائص، وهناك جوانب فيه لا تتوافق مع الواقع الاجتماعي، واللغة المستخدمة فيه تعتمد على تعبيرات نمطية قديمة، وحصر القضية الكردية في نطاق الإرهاب، والتعامل معها من منظور أمني، وهو أمر غير مقبول.
ولم يتضمن تقرير اللجنة البرلمانية أي مقترح صريح للعمل على تطبيق “الحق في الأمل” الذي يضمن الإفراج المشروط عن أوجلان، مكتفية باقتراح تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية لتعزيز الديمقراطية في تركيا.
وبدأ رئيس البرلمان نعمان كورتولموش جولة على الأحزاب الممثلة بالكتل البرلمانية، لبحث الخطوات المقبلة في عملية “تركيا خالية من الإرهاب”، والتي بدأها بزيارة بهجلي في مكتبه بالبرلمان.
وعقب اللقاء أعرب قورتولموش عن تقديره للمساهمات الكبيرة والدور القيادي الذي لعبه بهجلي في مختلف المراحل الإستراتيجية للعملية.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية قامت بعمل مكثف منذ تشكيلها في 5 أغسطس من العام الماضي من قبل 50 نائبا من مختلف الأحزاب، وأنجزت تقريرا يعكس الإجماع المجتمعي، معربا عن أمله في أن يستمر هذا التوجه الصادق والشفاف الذي ظهر في البرلمان خلال المرحلة المقبلة من العملية وهي المرحلة التشريعية.
الانزعاج الوطني
من جهة أخرى، انتقد رئيس حزب “النصر” القومي المعارض، أوميت أوزداغ، الذي قاطع مع حزب “الخير” القومي عمل اللجنة البرلمانية احتجاجاً على المفاوضات مع أوجلان والوعود بإطلاق سراحه، تقرير اللجنة، معتبراً أنه سيدمر مفهوم الدولة القومية والأمة التركية.
واعتبر أن ما حدث في اللجنة يشير إلى ظهور تحالف يضم أحزاب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” و”العدالة والتنمية” و”الحركة الوطنية”، ويوضح نوع التعاون الذي سيظهره هذا التحالف في القوانين التي سيتم إقرارها في البرلمان.
وأضاف أوزداغ في تصريحات، الثلاثاء، أنه قيل في البداية إنه لن يكون هناك مجال للمساومة في هذه العملية، لكن المفاوضات جرت، وتم قبول العديد من مطالب حزب العمال الكردستاني وأوجلان، بما في ذلك إطلاق سراحه. وسنشهد تحقيق ذلك، وسيصبح حزب العمال الكردستاني شريكاً للدولة في تركيا، كما حدث في سوريا.
وتعليقًا على المناقشات حول صياغة دستور جديد لتركيا، قال أوزداغ: “ستُكتب الكلمات التركية والكردية والعربية في مقدمة الدستور، وهذا سيخلق الانطباع بأن الدولة تأسست على يد مجموعات عرقية مختلفة”.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#تركيا #حليف #لأردوغان #يلمح #إلى #إطلاق #سراح #أوجلان #بعد #عاما #في #السجن
تركيا: حليف لأردوغان يلمح إلى إطلاق سراح أوجلان بعد 27 عاماً في السجن
– الدستور نيوز
اخبار العالم – تركيا: حليف لأردوغان يلمح إلى إطلاق سراح أوجلان بعد 27 عاماً في السجن
المصدر : www.i3lam-al3arab.com