دستور نيوز
أكد السيد غسان السيد أحمد محافظ دير الزور في سوريا، أن المحافظة تشهد تحولاً جذرياً نحو الاستقرار الإداري والخدمي بعد استعادة السيطرة الكاملة عليها، مؤكداً أن الأولوية هي ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين وحماية المرافق الحيوية. وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المديريات المركزية بدأت على الفور مهامها في تأمين الاحتياجات المائية والصحية وتشغيل المطاحن الرئيسية، مؤكدا استمرار المستشفى الوطني والأفران في العمل بكامل طاقتها، مما حال دون وقوع أي حوادث. ولم تشهد أي أزمات معيشية أو انقطاع في سلسلة الإمدادات الغذائية والخدمية منذ اليوم الأول للتحرير. وأشار إلى أن سرعة القرار العسكري ساعدت في الحفاظ على البنية المجتمعية، حيث لم يتم تسجيل أي موجات نزوح للسكان، ما أتاح للإدارة المحلية التغلب على تحديات الاحتياجات الإنسانية الطارئة، رغم الجاهزية المسبقة لمراكز الإيواء التي أعدتها لجنة الاستجابة. وأشار المحافظ إلى أن الانتقال من الواقع العسكري إلى الواقع المدني تم بسلاسة كبيرة نتيجة الانهيار السريع لتنظيم قسد، مشيراً إلى أن المحافظة حافظت على هيكلها الإداري وكوادرها الوظيفية التي ظلت على رأس عملها حتى المناطق التي كانت خارج سيطرة الحكومة قبل تحريرها، مما وفر قاعدة بيانات إدارية مكنت الدولة من استعادة السيطرة على المبادرة الخدمية بشكل فوري دون عوائق بيروقراطية. كما كشف عن واقع قطاع الطاقة، موضحاً أن الإنتاج النفطي الحالي يصل إلى نحو 50 ألف برميل يومياً، وهو تراجع كبير مقارنة بقدرات الإنتاج السوري التاريخية التي كانت أكبر بعشر مرات. ونوه إلى أن هناك جدولاً زمنياً بالتنسيق مع وزارة النفط لإعادة تأهيل 50% من آبار النفط خلال عام واحد، على أن يتم الانتهاء من جاهزيتها بنسبة 100% خلال ثلاث سنوات، مع الانفتاح على التعاقد مع خبراء وطنيين ودوليين لضمان استثمار مستدام للثروات، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني السوري. وأضاف أحمد أن الرئيس أحمد الشرع تعهد بمنح دير الزور حصة عادلة من ثرواتها النفطية والجوفية لدعم خطط إعادة الإعمار وتحسين الوضع المعيشي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل رؤية تنموية لتعويض المحافظة عن الدمار الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية، مع التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لتأمين المنشآت النفطية ومكافحة كافة أشكال التهريب. وأكد محافظ دير الزور أن المحافظة تمثل “الرافعة الاقتصادية” لسوريا، ليس فقط في القطاع النفطي، بل في القطاع الزراعي أيضاً، إذ تضم نحو 200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، مع خطط طموحة لاستثمار مياه نهر الفرات الذي يمر بمعظم مناطق المحافظة بشكل أكثر فعالية عبر مشاريع تنموية كبرى.
#خطة #شاملة #لإعادة #تأهيل #القطاعات #الحيوية #وتخصيص #عائدات #النفط #لإعادة #إعمار #المحافظة
خطة شاملة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية وتخصيص عائدات النفط لإعادة إعمار المحافظة
– الدستور نيوز
اخبار العالم – خطة شاملة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية وتخصيص عائدات النفط لإعادة إعمار المحافظة
المصدر : www.raya.com