ألدستور

منذ عدة سنوات، عندما يبدأ العام الدراسي ويتحرك الطلبة لتحديد خياراتهم والتخصصات التي يرغبون فيها، تنطلق مقولة “مواءمة التعليم مع سوق العمل”، وتشتدّ الدعوة إلى الابتعاد عن التخصصات التي توصف بأنها “راكدة أو مشبعة”. لكن لم يحدث تغيير واسع وعميق، لا في التعليم ولا في بطالة خريجي الجامعات التي تتجاوز 27% للذكور و33% للإناث، ولا في الاقتصاد الذي لا يزال معدل نموه منخفضاً عند نحو 2.5%، في حين يبلغ معدل الزيادة الطبيعية للسكان 2.8%، والحاجة السنوية إلى 140 ألف فرصة عمل. ولا يزال الطلب على التعليم الجامعي يهيمن على المشهد، إذ لدينا هذا العام 70 ألف طالب مقابل 15 ألفاً أو أقل للتعليم المهني والتكنولوجي. من جهة أخرى فإن إرساء عطاء الناقل الوطني بتكلفة 2 مليار دينار على شركة فرنسية دون أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فاعل في دراسات وتمويل وتنفيذ هذا المشروع يثير التساؤلات خاصة وأن التصريحات الرسمية هنا وهناك تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك استراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى. وعلى هامش الانتخابات يتساءل البعض هل سيكون لمجلس النواب مساهمة واضحة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ وهنا لابد من الإشارة إلى عدد من النقاط وهي: أولا: إن النمو الاقتصادي المتواضع في اقتصاد تتجاوز فيه الواردات 18 مليار دينار لعام 2023 الصادرات 8 مليارات دينار لنفس العام يجعل سوق العمل غامضا وغير محدد بشكل جيد يمكن البناء عليه لسنوات قادمة، فالطالب الجامعي الذي يلتحق بالجامعة اليوم لن يصل إلى سوق العمل قبل 4 أو 5 سنوات مما يجعل مفهوم المواءمة مقلقاً وبعيداً عن الاستقرار. ثانياً: التركيز على تخصصات جديدة في سوق صغير لن يحل المشكلة، لأن المطلوب ليس التخصصات الجديدة فقط، على أهميتها، بل المطلوب تغيير جذري في التعليم الجامعي وفي كل التخصصات بلا استثناء، للانتقال بالتعليم من “تقديم المعلومات إلى مهارات التمكين”. كما أن الأرقام العالمية تشير إلى أن 70% من الخريجين لا يعملون في تخصصاتهم، باستثناء الطب والعلوم الصحية. ومهارات “التعلم” و”التنقل في المجتمع” تمكنهم من العمل في مجالات أخرى. ثالثاً: المهارات الحياتية واللغوية والرقمية والإبداعية والتخصصية، بالإضافة إلى مهارات التعلم والتفكير والتحليل وحل المشكلات، ومهارات مواجهة المسؤولية والتنقل في تفاصيل المجتمع، أصبحت كلها ضرورية لكل تخصص، من اللغة إلى الهندسة والتكنولوجيا. رابعاً: فلسفة ومبررات تأهيل الطالب في الجامعة وتمكينه من المهارات هي أن الخريج قادر على التكيف مع مجالات أخرى للانخراط فيها، أو خلق فرصة عمل لنفسه من خلال مشاريع صغيرة يبادر بها الخريجون، وليس أن يستسلم الخريج للبحث عن فرصة عمل محددة قد يجدها أو لا يجدها، وهذا يجعل تدريس مادة “ريادة الأعمال وإدارة المشاريع” ضرورة مطلقة لكل تخصص مهما كان. خامساً: تدريس ريادة الأعمال وتمكين الطالب من مهاراتها يمثل البوابة العريضة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته، وفي نفس الوقت مواجهة مشكلة البطالة التي تتزايد عددياً عاماً بعد عام، فكل مشروع صغير يبادر به صاحب المشروع يخلق من 3 إلى 5 فرص عمل خلال 3 سنوات. سادسا: يجب أن تقتنع الإدارة الرسمية بوجود “تشابك مشروط ضخم بين جودة التعليم والنمو الاقتصادي وبين سوق العمل والإنتاج، وهو بدوره لا يمكن تحقيقه فعلياً إلا من خلال المشاركة الفعلية للقطاع الخاص”. سابعا: صرحت وزارة الاستثمار أن هناك مشاريع استثمارية تزيد قيمتها عن 5.4 مليار دولار وتبحث عن مستثمرين. والسؤال لماذا لا تعرض وزارة الاستثمار هذه المشاريع بالتفصيل وبالشراكة مع رجال الأعمال الأردنيين من خلال لقاءات ولقاءات مستمرة ومع البنوك والشركات الكبرى بدلا من انتظار المستثمر في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد؟ ثامناً: البرامج الاقتصادية تضعها الحكومات بالتعاون مع الخبراء والعلماء والمفكرين الوطنيين ويراقب البرلمان تنفيذها وليس العكس. وأخيراً فإن المقاربات الجزئية لا تؤدي إلى أي تغيير حقيقي، فالتعليم والبطالة والاقتصاد والقطاع الخاص والقطاع الرسمي ورؤية الدولة للمستقبل كلها حلقات متشابكة لا تعمل بمفردها. فهل تستطيع الجامعات أن تبدأ مرحلة جديدة في تطوير التعليم نحو المهارات؟ وهل لا يجب على الإدارة الحكومية أن تتجاهل القطاع الخاص الوطني بقدراته المالية والمهنية والتعاقدية القادر على تنفيذ أي من المشاريع؟ هذا هو السؤال. دع الطلاب يدرسون ما يريدونه، وما يمكنهم الابتكار فيه والتفوق فيه، ولكن يجب علينا تمكينهم من المهارات الحديثة وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، لأن هذا هو المستقبل.
التعليم والاقتصاد والعمل…التوازن غير المستقر
– الدستور نيوز