ألدستور
عمان – يستعد الأردنيون لاستقبال مجلس النواب العشرين في ظل مناخ سياسي واقتصادي جديد خلقته الدولة الأردنية وهي تدخل قرنها الثاني، ويعلقون آمالا كبيرة على المجلس الجديد في إصلاح الاقتصاد الوطني والمساهمة في معالجة تحدياته الملحة. وعليه، يثور التساؤل حول ما هو المطلوب اقتصاديا من المجلس القادم؟ يجيب الخبراء على هذا التساؤل. يرى خبراء اقتصاديون أن هناك ملفات وتحديات اقتصادية ملحة ينتظر من مجلس النواب القادم أن يسعى إلى معالجتها وحث الحكومة على إصلاحها، إلى جانب مراجعة بعض التشريعات التي تعيق نمو وتقدم الاقتصاد الوطني. ويؤكدون أنه بحكم وظيفته الرقابية والتشريعية، تقع عليه مسؤولية دفع الحكومة إلى تطوير سياسات اقتصادية تدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتجعله تنافسيا وقادراً على جذب المستثمرين، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإصلاحه. وأشار الخبراء إلى أن هناك العديد من التشريعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتي يتوجب على مجلس النواب المقبل العمل على استكمالها، ومنها سن إطار قانوني وقضائي خاص لحل النزاعات والقضايا المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للمستثمرين يضمن سرعة التقاضي والشفافية في النظر في النزاعات، بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الضريبية المحلية السائدة نحو التحول إلى الاعتماد على ضريبة الدخل التصاعدية، بالإضافة إلى أهمية فتح قانون المالكين والمستأجرين وتعديله لتحقيق العدالة للطرفين، بالإضافة إلى أهمية سن تشريعات جديدة في القطاعين المالي والمصرفي تسمح بتوفير منتجات مصرفية جديدة، وإطلاق سوق ثانوية للأدوات المالية، بالإضافة إلى الانفتاح على الأسواق المستقبلية، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لحماية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة لضمان حصولها على حصة في السوق المحلية والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى أهمية العمل على سن تشريعات لإنشاء سوق لتداول الأصول المصرفية مثل بيع الديون وتوريق الديون بهدف توفير السيولة اللازمة للمستثمرين. وأعرب الخبراء عن أملهم في أن يمارس المجلس الجديد دوره الرقابي بفعالية أكبر في مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، ومدى توافق برامج الموازنة العامة التي تقدم سنويا للمجلس مع احتياجات وظروف الاقتصاد الوطني، بما يضمن فعالية هذه الموازنات في خدمة العملية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من سبتمبر المقبل، وفقا لقانون انتخابي جديد، نتج عن اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي، التي أطلقها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منتصف العام 2021. وجاء إطلاقها في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التمكين السياسي للأردنيين ومشاركتهم في عملية صنع القرار، والانتقال نحو الحكومات البرلمانية والحزبية. وأكد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن هناك العديد من الملفات والتحديات والمشاكل الاقتصادية الملحة التي من المتوقع أن يسعى مجلس النواب المقبل إلى معالجتها وحث الحكومة على الإصلاح، بالإضافة إلى مراجعة بعض التشريعات التي تعيق نمو وتقدم الاقتصاد الوطني. ويرى الكوت أن البرلمان القادم عليه مسؤولية دفع الحكومة إلى وضع سياسات اقتصادية من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً تنافسياً قادراً على جذب المستثمرين، وذلك من خلال وضع سياسات تحفيزية حقيقية تعمل على خفض تكاليف ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دفع الحكومة إلى إصلاح سياسات الإنفاق والإيرادات من خلال حثها على زيادة حجم النفقات الرأسمالية بشكل فعال لضمان أن تولد هذه النفقات مشاريع ودخلاً وتزيد من الفرص، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، فضلاً عن تقليص الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور. وأكد الكوت أنه يتوقع من مجلس النواب الجديد الاستفادة الكاملة من دوره الرقابي في مراقبة أداء الحكومة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، وكذلك مدى توافق برامج الموازنة العامة التي تقدم سنوياً للمجلس مع احتياجات وظروف الاقتصاد الوطني، بما يضمن فعالية هذه الموازنات في خدمة العملية الاقتصادية. وعلى الصعيد التشريعي يرى الكتوت أن على مجلس النواب القادم مراجعة التشريعات الضريبية المحلية السائدة لتتماشى مع المادة 111 من الدستور الأردني، بحيث تكون أغلب الضرائب على أساس الدخل وعلى أساس التصاعدية، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة تمنع الحكومة من تعديل أو زيادة نسبة الضريبة دون الرجوع إلى القانون، حيث عمدت الحكومات السابقة إلى تعديل الضرائب من جانب واحد، مخالفة بذلك المادة 111 من الدستور. ويشار إلى أن المادة 111 من الدستور تنص على أنه “لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل ضمن هذا البند أنواع الأجور التي تحصلها الخزينة مقابل الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية للأفراد أو مقابل استخدامهم لأملاك الدولة، وعلى الحكومة اعتماد مبدأ التصاعدية في فرض الضرائب مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وعدم تجاوز قدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة إلى المال”. وفي هذا السياق دعا الكتوت إلى سن تشريعات جديدة تحمي القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لضمان حصولها على حصة في السوق المحلية وقدرتها على المنافسة، والحد من إغراق الأسواق الأردنية بالمنتجات الأجنبية التي تضر بالمنتجين الوطنيين، مؤكداً في هذا الصدد أن على مجلس النواب القادم فتح ملف عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية وتعديل الاتفاقية لتحقيق العدالة لمصلحة الاقتصاد الوطني. من جانبه قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إن القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن بينها القطاع الصناعي تأمل أن يكون مجلس النواب القادم على وعي كامل بتحديات الاقتصاد الوطني وما تواجهه القطاعات المختلفة ومساعدتها على مواجهة هذه التحديات، خاصة وأن معظمها يتعلق بالتشريعات التي هي جوهر ومهمة أساسية لمجلس النواب. وبحسب الجغبير فإن هذه التحديات تكمن في ارتفاع أسعار الطاقة مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، يأمل أن ينظر المجلس في السياسات السائدة وتعديلها لدعم القطاع من خلال توفير أسعار طاقة مخفضة أو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، كما تشكل الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة عبئاً إضافياً على الصناعات المحلية، مما يقلل من قدرتها على المنافسة، لذا هناك حاجة ملحة لمراجعة النظام الضريبي وتخفيف العبء المالي على الصناعيين. وأكد الجغبير أن القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع الصناعي، تتطلع باستمرار إلى تحسين مستوى شراكة القطاع الخاص مع مختلف الجهات ذات الصلة بعمله، ولعل أبرزها مجلس النواب، حيث يشكل محوراً مهماً في عملية سن القوانين لتشريعات مختلفة تتعلق بالصناعة الوطنية، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مصالح القطاع. وأضاف “نتطلع لمجلس النواب المقبل أن تكون هناك شراكة فاعلة وحقيقية مع ممثلي القطاع الخاص، وخاصة القطاع الصناعي، كما نتوقع ونأمل أن يدعم المجلس المقبل السياسات التي تعزز التصنيع المحلي وتحمي المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى تحسين تشريعات العمل لخلق سوق عمل كفؤ، فضلاً عن ضمان تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل عدم الاستفادة من قوانين الشراكة خلال السنوات الماضية في إنتاج مشاريع حقيقية ذات أبعاد تنموية”. ودعا الجغبير إلى أهمية أن ينتبه مجلس النواب المقبل إلى دور القطاعات الإنتاجية، ومن بينها القطاع الصناعي، في معادلة الاقتصاد الوطني، حيث تشكل هذه القطاعات المحور الرئيسي لرؤية التحديث الاقتصادي، ففي حالة القطاع الصناعي يشكل القطاع نحو ثلث أهداف التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، وهذا يتطلب أن تدعم التشريعات والأطر القانونية المختلفة عمل القطاع الصناعي وتمكنه بما يجعله أكثر قدرة على تحقيق أهداف رؤية التحديث. وهنا أمام مجلس النواب فرصة مهمة لدعم نجاح رؤية التحديث، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الواضحة التي يتضمنها والتي تعكس رؤى وتطلعات القطاع الخاص، ونحن ننظر هنا بتفاؤل إلى مجلس النواب القادم، خاصة في ظل قانون الانتخاب الجديد، وما سيفرزه من كتل حزبية ذات برامج اقتصادية، قادرة على تبني رؤى الإصلاح الاقتصادي وفق الأولويات الوطنية، خاصة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب تحديث بعض التشريعات. إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن مجلس النواب القادم من المتوقع بحكم وظيفته الرقابية والتشريعية أن يلعب دوراً كبيراً في عملية إصلاح الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لذلك. وأوضح عقل أن هناك العديد من التشريعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتي يأمل أن يعمل مجلس النواب المقبل على مراجعتها، وهي إيجاد إطار قانوني وقضائي خاص لحل النزاعات والقضايا المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للمستثمرين وضمان سرعة التقاضي والشفافية في النظر في النزاعات، حيث أن توفر مثل هذه الآلية من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في رفع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وتشجيعهم على اللجوء إليه. وشدد عقل على ضرورة سن تشريعات جديدة في القطاع المالي والمصرفي تسمح بتوفير منتجات مصرفية جديدة، وإطلاق سوق ثانوية للأدوات المالية، بالإضافة إلى الانفتاح على أسواق المستقبل، فضلاً عن أهمية العمل على سن تشريعات لإنشاء سوق لتداول الأصول المصرفية مثل بيع الديون وتوريق الديون بهدف توفير سيولة قوية في الأسواق، الأمر الذي من شأنه تمكين المغتربين والمستثمرين من الوصول والحصول بسهولة على التمويل اللازم لاستثماراتهم ومشاريعهم. وتطرق عقل إلى أهمية إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين ووضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين طرفي القانون، وكذلك آلية لتحديد الأجور والعقود بما يضمن العدالة لجميع الأطراف. ويرى عقل أن مجلس النواب المقبل مطالب بمضاعفة دوره الرقابي، حيث اتسم هذا الدور في المجالس السابقة بالضعف وعدم الفعالية، بالإضافة إلى عشوائية ونوعية الرقابة. ويأمل أن يضاعف المجلس المقبل رقابته على النفقات الحكومية ومدى التزامها بتنفيذ فرضيات الموازنة العامة، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدمها أو عدم تقدمها في إنجاز المشاريع المدرجة على أجندة الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف مشاكل الاقتصاد الوطني مثل البطالة والفقر وارتفاع مستوى الدين العام.
هل سيساهم مجلس النواب المقبل في تحسين الوضع الاقتصادي؟
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة