دستور نيوز
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تقريراً حول مبررات الاستثمار في الوقاية وإدارة حالات الصحة النفسية في الأردن، بحضور وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والاستثمار خلود السقاف، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. إضافة إعلان أنجزت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وفريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (UNIATF)، الدراسة التي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار والعمل الاستراتيجي في مجال الصحة النفسية. وخلال مشاركته في جلسة حوارية لمناقشة توصيات الدراسة والخطوات المقبلة ودور الجهات الشريكة، أكد سموه على ضرورة إنشاء مركز إقليمي للصحة النفسية للوقاية من الأزمات، خاصة في المناطق المعرضة للأزمات بكافة أنواعها. وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أشار سموه إلى أهمية إنشاء مركز لرعاية ضحايا الحرب، خاصة وأن الحرب أدت إلى صدمات نفسية موروثة بين الأجيال. وأوضح سموه أنه خلال الأزمات، سواء كانت متعلقة بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان، يجب إعطاء الصحة النفسية أولوية عاجلة للحفاظ على كرامة الإنسان. وقال: “إن الحاجة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتحويل المواطنين من تابعين إلى مشاركين في صنع القرار”، مشيرًا إلى أنه لقياس التقدم نحو رعاية الصحة النفسية الشاملة والمنصفة والمتاحة للجميع، من الضروري إلزام ومحاسبة الجهات المعنية وتمكين الأفراد والمجتمعات وتوفير الوصول إلى خدمات الصحة النفسية. وأشار إلى ضرورة الإنفاق على تنمية الحالة الإنسانية وتمكينها بالاعتماد على مؤشر الحرمان المتعدد لتحديد جوانب الحاجة والحرمان لدى الأفراد سواء فيما يتعلق بالصحة أو التعليم أو جودة الحياة. من جانبه، أشار الحواري إلى الأعباء الاقتصادية لعلاج الصحة النفسية، مبيناً أن تكلفة هذا المرض على الاقتصاد العالمي قدرت بنحو 2.5 تريليون دولار في عام 2010 وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع تحمل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 54% من العبء الاقتصادي الناتج عن المرض. وأوضح الحواري أن تكلفة هذا المرض على الأردن وفقاً لدراسة مبررات الاستثمار في الصحة النفسية التي أطلقت اليوم، بلغت نحو (252 مليون دينار) في عام 2023 وحده، منها 53 مليون دينار إنفاق مباشر على الرعاية الصحية، ونحو 199 مليون دينار نفقات غير مباشرة تتمثل في فقدان الإنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل. وأوضح أنه “ورغم هذه التحديات، تواصل وزارة الصحة بالشراكة مع كافة القطاعات الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهودها لتعزيز ورفع كفاءة النظام الوطني للصحة النفسية، والذي يتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وتوفير الوصول إليها، خاصة وأننا نسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة النفسية”. ومن جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الرابي، إن حضور كافة الشركاء هو بداية حقيقية في الجهود الرامية إلى دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، والعمل معًا حتى يتمكن الجميع من الوصول والحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة. وأوضحت أن هناك فرصة حقيقية للقضاء على الوصمة والتمييز حول أمراض واضطرابات الصحة النفسية. بدورها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن، إن أهداف هذا التقرير تتماشى مع التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم جهود الحكومة الأردنية لتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة بهدف تحسين مستوى الصحة النفسية لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. وأكدت أبو الحسن على أهمية المبادرة التي تمثل نقلة نوعية في آلية تعزيز دور القطاع الخاص وقطاع التأمين في دعم وتطوير الصحة النفسية في الأردن من خلال توفير التمويل والأدوات اللازمة لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتصبح متاحة للجميع. وكشف التقرير عن العبء الاقتصادي الذي تفرضه اضطرابات الصحة النفسية على الأردن، وقدم تقييماً شاملاً للمشهد الحالي للصحة النفسية في الأردن، مفصلاً التحديات والفرص المتاحة لتطوير المنظومة. ويركز التقرير بشكل أساسي على 6 حالات نفسية هي الذهان، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، واضطرابات القلق، والصرع، واضطرابات تعاطي الكحول. وأوصى التقرير بتعزيز تنفيذ وتبني الممارسات والقوانين القائمة ضمن إطار السياسات الأردنية، وإنشاء وتعزيز الرصد والمراقبة لتقدير انتشار حالات الصحة العقلية، وتتبع نتائج المرضى وفهم إجمالي الإنفاق على الصحة العقلية، والتخصيص المباشر لميزانيات الصحة العقلية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في التدخلات السريرية والسكانية للصحة العقلية القائمة على الأدلة والفعالة من حيث التكلفة، وزيادة الوعي حول حالات الصحة العقلية في المجتمعات للحد من الوصمة وضمان أن الأفراد المحتاجين إلى المساعدة يمكنهم الوصول إليها دون خوف أو تمييز.
252 مليون دينار تكلفة العلاج النفسي في الأردن العام الماضي
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة