ألدستور
عمان – أنجزت وزارة الاستثمار تفعيل (95) خدمة استثمارية شاملة وإطلاقها على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة، وذلك بحسب تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومن هذه الخدمات التسجيل والترخيص، وبطاقة المستثمر والحوافز والإعفاءات، وتسجيل صناديق الاستثمار، وخدمات تقديم التظلمات. وبحسب تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي حتى النصف الأول من العام الجاري، فقد تم الانتهاء من عملية ربط الإجراء الداخلي مع دائرة الجمارك العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني. وأشار التقرير الصادر مؤخراً عن وحدة متابعة الأداء والإنجازات الحكومية في رئاسة الوزراء، إلى أن الوزارة أنجزت إعداد نظام تتبع المعاملات من مشروع أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، والذي يهدف إلى تحسين تجربة المستثمر وتسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وبحسب التقرير، فقد استكملت الوزارة أتمتة إجراءات خدمات تسجيل صناديق الاستثمار والبدء باستقبال طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة، بالإضافة إلى تأسيس صندوق الاستثمار في البنية التحتية المملوك لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ليعرض تنفيذ عدد من مشاريع التنمية والبنية التحتية. وخلال النصف الأول من العام الجاري، قامت الوزارة بتحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة الاستثمار التفاعلية “استثمر في الأردن” (Investio)، وأطلقت (12) فرصة استثمارية جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية (السياحة، الصناعة، التعدين، الطاقة)، بإجمالي حجم استثمار يتجاوز (3) مليارات دولار أميركي. كما قامت الوزارة بتحديث محتوى قواعد البيانات والمعلومات على المنصة الإلكترونية Invest.jo المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات التقارير الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة وشواغر الأراضي والمباني والخطط الشاملة للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية. يذكر أن منصة “استثمر في الأردن” هي منصة إلكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار العام الماضي كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة للمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محلياً وعالمياً، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، مع تضمين عرض لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتقديم إرشادات لممارسات الأعمال. وتتضمن المنصة التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج الحكومية إلى تنفيذها، عدداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة والأولوية التي يمكن التعرف فيها على مزايا الاستثمار، والتي تصل إلى 17 قطاعاً، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وفي إطار جهودها الترويجية لفرص ومشاريع الاستثمار في المملكة، عقدت مجموعة من الحملات الترويجية للقطاع الخارجي في عدد من الأسواق المستهدفة (بريطانيا، ألمانيا). ووفقاً لتقرير الأداء والإنجاز، أعدت وزارة الاستثمار المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمتعلق بتقييم الالتزامات المالية للمشروع، وتحليل القيمة مقابل المال، ومصفوفة المخاطر. كما تم إعداد المسودة الأولية لدليل عقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بمشاريع الشراكة، وتحديد التزامات كل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، وتنظيم إجراءات طرح العطاءات لمشاريع الشراكة. ووفقاً للتقرير، تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ مناقصة تطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذي يهدف إلى إدارة عمليات الترويج وجذب الاستثمار، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المحتملين ومتابعتهم. وأشار التقرير إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والمتمثلة في تأخر إجراءات التعاقد مع الشركات المتخصصة للترويج لفرص الاستثمار في الأسواق المستهدفة، حيث تم إعادة طرح العطاءات لتقديم خدمات استشارية للترويج للاستثمار، وجاري العمل على دراسة وتقييم العطاءات المقدمة فنياً ومالياً من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
نظام إلكتروني لتتبع المعاملات لتسريع الإجراءات المتعلقة بـ…
– الدستور نيوز