ألدستور
عمان – في الوقت الذي انضمت فيه الأردن إلى بروتوكول مكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، تثار العديد من التساؤلات حول التطبيق الفعلي لمكافحة التبغ في الأردن ومصير الخطة التنفيذية، ولماذا لا يتم تطبيق المادة المتعلقة بالتدخين في قانون الصحة العامة على أرض الواقع، وأين المؤشرات التي تدل على نتائج الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة بكوادرها المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة. إضافة إلى إعلان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أكد أن انضمام الأردن إلى بروتوكول مكافحة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في 25 تموز/يوليو يعني أن الأردن وافق على الالتزام بالإجراءات والتدابير الدولية الرامية إلى مكافحة تهريب التبغ والتجارة غير المشروعة. وفي السياق، كشف مدير التوعية الصحية في الوزارة الدكتور غيث عويس أن الأردن بدأ العمل على استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ بكافة أشكاله وليس فقط نقله من مكان إلى آخر. وأشار في تصريحات لـ«الدستور نيوز» إلى أن الاستراتيجية التي أطلقت في يونيو الماضي بدأت العمل فوراً استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الشأن، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية للتحرك لتنفيذ بنود الخطة التنفيذية. وأضاف: تشير كافة مؤشرات ونتائج عمل الوزارة إلى ارتفاع مخالفات التدخين والإنذارات والإغلاقات والزيارات بنسبة 100% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي الزيارات نحو 13 ألف زيارة وإغلاق نحو 68 منشأة و3 آلاف إنذار و300 مخالفة. وكشف عن ارتفاع نتائج عيادات مكافحة التدخين بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وهي مؤشرات مبشرة، مؤكداً أن الوزارة تعد برامج توعوية وإجراءات لزيادة مكافحة التبغ. وأكد عويس أن الوزارة تعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية بالشراكة مع مختلف المؤسسات، وستنعكس النتائج خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق العديد من الإجراءات. وحول إعلان الأمم المتحدة انضمام الأردن إلى بروتوكول الاتجار بالتبغ، أشار إلى أن الأردن استكمل الإجراءات الإجرائية لدخوله البروتوكول خلال السنوات الماضية، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انضمام الأردن إلى بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2012، وأوضح وزير الصحة فراس الهواري أن الانضمام إلى هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة التبغ بكافة أشكاله وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، مبيناً أن هذا الانضمام يعد أحد أهم مؤشرات نجاح خطة العمل الوطنية 2024-2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله 2024-2030. وأشار إلى أن هذا الانضمام يعكس التزام الأردن بتعزيز الجهود العالمية وتحسين الصحة العامة، ويعزز فعالية السياسات الصحية في الدولة للقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والذي يعرف بأنه “أي ممارسة أو سلوك يتعلق أو ينطوي على امتلاك أو توزيع أو بيع أو شراء منتجات التبغ المحظورة قانوناً”. وأوضح الحواري أن هناك عدة فوائد لهذا الانضمام، منها تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة التهريب وتبادل المعلومات حول شبكات وطرق التهريب، وتحسين المراقبة من خلال تنفيذ أنظمة التتبع والمراقبة لضمان اتباع منتجات التبغ لسلسلة توريد قانونية، وتعزيز التشريعات الوطنية وتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التوعية لرفع الوعي حول الآثار الصحية للتهريب وتأثيره على الاقتصاد والصحة العامة. ويستند البروتوكول إلى المادة 15 من الاتفاقية الإطارية، والتي تعد الأردن من أوائل الدول التي وقعت عليها، حيث تشير هذه المادة إلى التهديدات التي تشكلها التجارة غير المشروعة والتدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمنعها.
ما هي فائدة انضمام الأردن إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؟
– الدستور نيوز