ألدستور
كشفت ورقة بحثية متخصصة عن وجود العديد من التحديات التي تحول دون تعزيز مسار التكامل التجاري بين الأردن والدول العربية، منها ضعف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وضعف المساءلة المالية في السياسات والاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للنقل. إضافة إعلان وأشارت الورقة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بالمشاكل التنظيمية التي تعاني منها الدول العربية، مثل ضعف حقوق الملكية والمؤسسات التنظيمية التي تعيق التكامل التجاري الفعال، بالإضافة إلى وجود تحديات لوجستية وبنية تحتية غير كافية تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق التكامل الاقتصادي، فضلاً عن النزاعات السياسية والاقتصادية التي تعيق التعاون بين الدول العربية. وأشارت الورقة إلى أن الأردن لديه العديد من الموارد التي تمنحه قوة تفاوضية جيدة لتوقيع اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية، مثل موقعه الجغرافي، بالإضافة إلى مناخه المعتدل، مع الإمكانات الزراعية والطاقة الشمسية على مدار العام. وهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على كيف يمكن للسياسة التجارية الأردنية أن تكون محفزًا للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في المنطقة، وأكدت على أهمية التكامل الإقليمي من خلال استكشاف آثاره على التنمية الاقتصادية والاستقرار. ولتحقيق المزيد من التكامل التجاري الإقليمي، أكدت الورقة على ضرورة إعطاء الأردن الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرة إلى أن الصادرات الأردنية الرئيسية تستهدف الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية. وحذرت الورقة من أن تطوير موارد المياه والبنية التحتية للطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية، أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة، حيث يتمتع الأردن بأحد أعلى إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكدت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يدعم الصناعات كثيفة الطاقة ويزيد من مرونة الاقتصاد الأردني. ولتعزيز التكامل التجاري بين الأردن والدول العربية، أوصت الورقة بتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية لإنشاء اتحاد جمركي عربي من خلال البناء على المسودات القائمة التي لم يتم التصديق عليها أو صياغة خطة جديدة على المستوى الفرعي الإقليمي، بالإضافة إلى إدراج المعايير وجدول تطوير المحطة الواحدة كجزء أساسي من الاتحاد الجمركي الحديث. كما أوصت الورقة بإنشاء نظام النافذة الواحدة لمعالجة الجمارك الرقمية وكأرشيف للبيانات من خلال جمع بيانات التجارة حول مقاييس رئيسية تتعلق بأهداف التنمية في الأردن والشركاء، وتطوير نظام النافذة الواحدة بمشاركة واستثمار متعدد الجنسيات، بدءًا من المستوى الفرعي قبل التوسع إلى بوابة جمركية عربية شاملة. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل من خلال استغلال إمكانات الأردن الشمسية لإنشاء شبكة طاقة مستدامة قوية، والاستثمار في بناء السكك الحديدية العابرة للحدود الوطنية. وأكدت الورقة على ضرورة تطوير الصناعات الرئيسية من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات ذات الأولوية، وخاصة صناعات النسيج والأغذية، بالإضافة إلى الاستثمار في التكامل الرأسي لاستخراج البوتاس والفوسفات من خلال معالجة المواد الخام إلى مواد كيميائية وأسمدة، مما يخلق فرص العمل ويقلل من العجز التجاري. كما أكدت على توفير المزيد من الحماية لحقوق العمال وجعل مكان العمل أكثر ملاءمة للنساء في مختلف القطاعات الصناعية القابلة للتصدير، وزيادة التمويل للخدمات الاجتماعية والتدريب المهني.
توسيع الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية يعزز التجارة
– الدستور نيوز