ألدستور
طالب اتحاد أصحاب مكاتب استقدام وتشغيل العمالة المنزلية غير الأردنية، وزيرة العمل نادية الروابدة، بإبلاغ النقابة بدراسة فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام، والتي كانت قد ذكرت في لقاء تلفزيوني أن وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء قد اتخذت واعتمدت على قرار فتح باب ترخيص المكاتب الجديدة. إضافة إعلان دعت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام الوزير الروابدة إلى اتخاذ إجراءات تفصيلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح التراخيص، مؤكدة أن النقابة شددت على أنه قبل اتخاذ القرار لا بد من العمل على الحد من ظاهرة هروب العمالة المنزلية وانتشار سماسرة الاتجار بالبشر الذين يقومون بإيواء العمالة الهاربة وتشغيلهم بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب من خلال إنشاء وثيقة تأمين لهروب العمالة المنزلية في حالة هروبهم الهروب أو رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن أو مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة. وأشار نقيب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إلى أن النقابة منذ سنوات تطالب وزارة العمل بالقيام بحملات ضد العمال الهاربين وسماسرة الاتجار بالبشر، وإبرام اتفاقية تأمين، لكن الوزارة لم لم يتم تطبيق النظام المعمول به حاليا في هذا الشأن، مبينا أنه في حال ترخيص مكاتب جديدة ستتزايد حالات هروب العمالة المنزلية وتتزايد شكاوى المواطنين والمكاتب الجديدة، كما أن 50% من المكاتب الحالية ستخرج من القطاع مع خسائر فادحة، نتيجة تشبع السوق بـ161 مكتباً، سبعة منها في المحافظات و153 مكتباً في العاصمة عمان. وأشار الفاعوري إلى أن القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها في المحافظات بتكلفة منخفضة للغاية مقارنة بترخيص مكاتب جديدة. لكن بعد دراسة السوق في المحافظات، اتضح أن فتح مكاتب الاستقدام ليس مجديا من الناحية المالية لأصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية دخل معظم سكانها. إذا كانت هناك حاجة لتوظيف عاملة منزلية، فإن الاستقدام يتم في الغالب من خلال مكاتب الاستقدام في عمان. وقال الفاعوري: نحن كنقابة ندعم التنافسية، لكن في الوقت نفسه يجب على وزارة العمل أن تراعي الشراكة التي دعا إليها جلالة الملك، مع حماية المستثمر والتعامل معه بشفافية، من خلال إعلامه بذلك. من كل الظروف والسلبيات التي يعاني منها القطاع قبل أن يسقط الفأس على رأسه ويجد هؤلاء المستثمرون الجدد أنفسهم. ويغرقون في خسائر مالية مما ينعكس سلباً على حصول المواطن الأردني على الخدمة.
على “العمال” الحد من سماسرة الاتجار بالبشر..
– الدستور نيوز