ألدستور
جورج كلوني يتصل بمساعد الرئيس جو بايدن “الغاضب” أفادت تقارير أن الممثل الأمريكي جورج كلوني اتصل بأحد كبار مساعدي الرئيس جو بايدن الشهر الماضي للشكوى من انتقادات الأخير للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهي القضية التي عملت على زوجته المحامية أمل كلوني. وبحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، اتصل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ستيف ريكيتي، مستشار الرئيس، للرد على رفض بايدن مذكرات الاعتقال التي طالبت بها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وكان كلوني مستاءً بشكل خاص من أن إدارة بايدن كانت منفتحة في البداية على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لاحتمال تعرض زوجته لعقوبات، وفقاً للتقرير. ويأتي التقرير قبل أكثر من أسبوع من ظهور كلوني، وهو من كبار المؤيدين لبايدن، في حفل لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخاب بايدن في 15 يونيو في لوس أنجلوس. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 مايو/أيار، أنه يسعى إلى توجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت وزعيم حماس يحيى السنوار واثنين آخرين من كبار قادة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. استشار خان لجنة من كبار الخبراء القانونيين، بما في ذلك محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، قبل الحصول على أوامر المحكمة. وقالت أمل كلوني، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، في بيان إن مكتب المدعي العام استعان بها للمساعدة في التحقيق، وطلب منها مراجعة الأدلة على جرائم الحرب المشتبه بها وتقديم تحليل قانوني. وجاء في البيان الذي نشرته مؤسسة كلوني من أجل العدالة، وهي منظمة حقوقية أسستها مع زوجها، أن النتائج القانونية التي توصل إليها الفريق جاءت “بالإجماع”. وأدان بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة أوامر الاعتقال، ووصفه بأنه “شائن”. وقال بايدن: “دعوني أكون واضحا، مهما كان ما يعنيه هذا المدعي العام، ليس هناك تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”. وأضاف: “سنقف دائما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صوت 42 من الديمقراطيين في مجلس النواب مع الجمهوريين على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، لتقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وحذر خان من أن محاولات التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية ستكون جريمة بموجب المعاهدة التأسيسية لها، نظام روما الأساسي. ومع ذلك، قد لا يكون للتحذير أهمية كبيرة لأن القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وروسيا، ليست أعضاء في المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي. وينفي القادة الإسرائيليون بشدة ارتكاب جرائم، قائلين إنهم يدافعون عن أمتهم ويلتزمون بالقانون الدولي. ولأن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو أصدر القضاة أوامر اعتقال، فليس هناك احتمال فوري للقبض على نتنياهو وجالانت في أي وقت قريب. ومن المتوقع أن يستغرق اتخاذ قرار بشأن إصدار أوامر الاعتقال عدة أسابيع. إن العائق القانوني للموافقة على أوامر التفتيش منخفض نسبيًا. ويتعين على القضاة أن يجدوا “أسباباً معقولة للاعتقاد” بارتكاب الجرائم المذكورة في طلب خان. في الماضي، كان القضاة عمومًا يوافقون على مثل هذه الطلبات.
لمنع “معاقبة” أمل، جورج كلوني يتصل بالبيت الأبيض
– الدستور نيوز