ألدستور
أمير الكويت يعلن تعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا يقضي بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها تعليق جميع مواد الدستور. سيتم دراسة جوانب العملية الديمقراطية. صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد (الخبر كاملا) https://t.co/melrKPLMuN #كونا #الكويت pic.twitter.com/5koH8STtkV — كونا كونا (@kuna_ar) 10 مايو 2024 كما أصدر مرسوما أميريا يلزم أمير الكويت ومجلس الوزراء بتولي صلاحيات مجلس الأمة. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا، نص الأمر الأميري على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم بقوانين. وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة وجهها إلى الشعب: “لقد مرت بلادنا بأوقات عصيبة وعلينا تقديم النصائح للخروج من هذه الظروف”، مستنكرا التصرفات التي “تخالف القواعد الدستورية في البلد.” وأضاف: “كل المحاولات باءت بالفشل بسبب التداعيات التي أدت إلى عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما عبر عنه عدد من أعضاء المجلس بشأن التباين في الدخول في التشكيل الحكومي بين إملاءات وشروط البعض”. لدخولها، إذ اشترط بعضهم ملء حقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها”. وتابع: “كما أن بعضهم فرض أسماء محددة، مما يضعنا أمام وضع دستوري يجب معالجة أسبابه ومنع تكراره مستقبلا، حرصا على مصلحة الوطن وشعبه”. وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لن يسمح أبدا باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مشددا على أن “مصالح شعب الكويت أمانة في أيدينا، وعلينا واجب الحفاظ عليها. وكما حرص حكامنا السابقون على تعزيز أسسها وتسليم رايتها إلينا، سيكون همنا وواجبنا أن نسلم راية الديمقراطية لمن يأتي من بعدنا تحلق عاليا». وأكد أمير الكويت في كلمته أن لا أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن. وقال الشيخ مشعل الصباح إن اختيار رئيس الوزراء حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.
أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور
– الدستور نيوز