ألدستور
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع التصنيف الائتماني للأردن منذ 21 عاما. إضافة إعلانا وتعليقا على هذا الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العيسى في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن “هذا الإنجاز يمثل اعترافا مستحقا بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بشكل عادل وتدريجي دون زيادة الضرائب على المواطنين. وأشار العيسى إلى أن هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا مهما آخر بحكمة الأجندة الإصلاحية العميقة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي عززت صمود الأردن ورفعت معدلات النمو. كما يأتي توقيت هذا الإنجاز في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، حيث نجح الأردن في رفع تصنيفه الائتماني في وقت عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على استقرارها في أحسن الأحوال. ويؤكد هذا الارتقاء في التصنيف الاستقرار المالي كعامل داعم للمستوى العالي للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على الأسر في فلسطين. وبحسب وكالة موديز، فإن هذا التصنيف يعتمد على قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن، والدعم الدولي الذي يتمتع به الأردن ماليا وفنيا، وحجم التمويل المحلي. بشأن الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين الاستقرار التشريعي لمدة سبع سنوات تزامنا مع إنشاء وزارة الاستثمار. وعلى مستوى المالية العامة، أكدت الوكالة «استقرار» مؤشرات المالية العامة خلال الأعوام المقبلة، حيث توقعت أن يتراوح معدل عجز موازنة الحكومة العامة بين 1.5 إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أعوام (2024). -2025) مقابل 2.1 بالمئة خلال عام 2023 و2 بالمئة خلال عام 2022، ووضع الدين العام للحكومة (الذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المضمون لشركة الكهرباء الوطنية والمياه وتسير الهيئة (باستثناء صافي ديون صناديق الاستثمار وصناديق الضمان الاجتماعي) في مسار تنازلي ليصل إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028 من حوالي 90 في المائة في عام 2023.
نجحنا في إصلاحات تهدف إلى حماية الطبقة الوسطى..
– الدستور نيوز