ألدستور
قدم مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وشقيقه، يطالب فيه بالإيعاز إلى مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثته لعائلته. وأنه يمكن دفنه فوراً ودون تأخير بعد نقله. وفي صباح يوم 7 إبريل، تم نقله إلى مستشفى أساف هروفة، وهو لا يزال رهن الاحتجاز لدى مصلحة السجون. وأعلن وفاته في وقت لاحق من ذلك المساء، بعد صراع مع مرض السرطان. وأضاف إعلان إلى الالتماس المقدم من المدير القانوني لمركز عدالة د. سهاد بشارة، ومدير عام عدالة د. حسن جبارين، أن كلا من “سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية، يؤخران تنفيذ القرار بشكل غير قانوني وغير دستوري”. تسليم جثمان المتوفى إلى أجل غير مسمى، مما ينتهك حق كرامة المتوفى وعائلته دون أي سلطة وخلافا لسلطة القانون. وقال “عدالة” إن “الالتماس سلط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورطت فيها مصلحة السجون في هذا الملف، حيث لم يقتصر الأمر على منع عائلة المتوفى من زيارته منذ أكثر من نصف عام رغم علمها بأنه يعاني من بمرض عضال، لكنها أيضاً لم تبلغهم بنقله إلى المستشفى”. وفي صباح يوم وفاته، وبسبب تدهور حالته الصحية، لم يوفروا لهم إمكانية زيارته خلال ساعاته الأخيرة. ولم يبلغوا عائلته حتى بوفاته ولم يقدموا لهم شهادة الوفاة”. وأوضح الالتماس أنه “لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد، ولا يوجد تشريع صريح يسمح للسلطات بالاحتفاظ بجثة المتوفى في مثل هذه الحالات”. ولذلك فإن الاحتفاظ بجثة وليد دقة هو عمل يتجاوز كونه غير قانوني فحسب، بل يهدف إلى الإساءة إلى الأسرة والمتوفى. وأفاد مركز عدالة أن “مصلحة السجون والشرطة لم تكتفوا بالعديد من المخالفات الدستورية والأعمال الانتقامية بحق الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية عائلته أو إبلاغها”. لتطورات حالته الصحية، وصولاً إلى هدم خيمة عزاءه، وتفريق الحاضرين بالقوة، واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لترويع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. وما تضامن مختلف الأذرع الأمنية إلا امتداد لسياسة عنصرية خسيسة تتمادى في الإساءة والأذى. إقرأ أيضاً: استشهاد الأسير وليد دقة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي
“عدالة” يطالب الاحتلال بالإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة…
– الدستور نيوز