ألدستور
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على أسباب مشروع نظامي: التأمين الإلزامي على المركبات لسنة 2024م، نظام المكاتب الموحد لسنة 2024م ، ونظام صندوق الضمان للمؤمنين أو المستفيدين من عقود التأمين لعام 2024م. إضافة إعلان تأتي مشاريع اللائحة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالتأمين على المركبات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في منطقة البترا التنموية والسياحية لعام 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لمواصلة إجراءات اعتماده وفق الأصول. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية تأجير وتملك غير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين للأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في منطقة البترا التنموية السياحية، وفقاً لأحكام سياحة البترا. قانون هيئة المنطقة التنموية رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية. تشجيع الاستثمار من خلال إجراءات الحوكمة وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات المختصة. وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد، والمضي قدماً في إجراءات تنفيذها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وتهدف وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024-2028) إلى تعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتصميم وتنفيذ التدخلات التي من شأنها تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الصناعية، وبما يتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
قرارات مجلس الوزراء…
– الدستور نيوز