ألدستور
ناقشت اللجنة التوجيهية لقضاء الأحداث، خلال اجتماعها الدوري الأول هذا العام، أمس الثلاثاء، بالمجلس القومي لشؤون الأسرة، وضع تشريعات خاصة بها لتنظيم عملها. إضافة إعلان: وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد اعتبر أن وجود تشريعات تنظم عمل اللجنة يعتبر ترسيخاً للنهج التشاركي الذي تتبعه المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة في عملها بشكل عام، و العاملين في مجال قضاء الأحداث على وجه الخصوص. ومن أجل ضمان استقرار هذه المجموعة ونموها وتطورها؛ ويتم ذلك من خلال تنظيم وتوضيح عمل الجهات المعنية بالخدمات المقدمة للأحداث. كما أكد المجلس أن الهدف من التشريع هو التنسيق بين هذه الجهات لتقديم الخدمات بشكل منظم وفق منهجية إدارة الحالات. كما يأتي هذا التوجه تنفيذا للمهمة المنوطة بالمجلس الوطني لشؤون الأسرة في المادة (6) من قانونه رقم (27) لسنة 2001 والتي تقضي بتشكيل فرق عمل أو لجان متخصصة من أعضاء المجلس وخارجه للقيام القيام بواجبات أو مهام خاصة تتعلق بمهام المجلس. وفيما يتعلق بأسباب التشريع: فقد مثل، بحسب المجلس، بند التنسيق والشراكة المتضمن في الاستراتيجية الوطنية لقضاء الأحداث 2024-2028 والتي تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2023؛ وفي محورها الرابع، تم التأكيد على إعداد منظومة تشريعية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى ضمان عدم ازدواجية المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بقضاء الأحداث بين المؤسسات الوطنية التي تقدم الخدمات على المستوى الوطني. خاصة في ظل وجود أوضاع خطيرة مختلفة، مما يتطلب تحديد الآليات الوطنية لتلبية هذه الاحتياجات. ويترتب على وجود النظام؛ توفير الإطار التشريعي للعمل المؤسسي المشترك، والاستفادة من الخبرات الوطنية من خلال الرصد والتقييم، ومتابعة الظواهر وشكليات الأحداث؛ مثل الأحداث في قضايا تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تفعيل أحكام القانون فيما يتعلق بالأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، وكذلك متابعة الاستراتيجيات والأطر الوطنية للعدالة الجنائية بشكل عام وقضاء الأحداث بشكل خاص. يُشار إلى أن النظام في حال اعتماده وإصداره سيكون الإطار التشريعي الوحيد الذي ينظم عمل اللجنة واختصاصاتها بما يضمن استمرارية عملها.
توجيه قضاء الأحداث يناقش تطوير نظام تشريعي خاص بعمله…
– الدستور نيوز