ألدستور
تسعى المنظمات الفلسطينية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة. رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا بتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بحسب ما قاله محامو المدعي الثلاثاء. وطلب ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان من المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الإسراع بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية بمواصلة بيع قطع الغيار والأسلحة العسكرية لإسرائيل. وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على أنه لا يجوز تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وشدد المدعي أمام المحكمة، بقيادة مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في الصراع في غزة. ومن بين المنظمات المدرجة في ائتلاف الادعاء منظمة “شبكة العمل القانوني العالمية”. لكن المحكمة قضت برفض الالتماس، بحسب ما قال محامو الادعاء في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد استئناف القرار. رفعت المنظمات المناصرة للفلسطينيين عدة دعاوى قضائية سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة. وفي منتصف فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بأنه يتعين على هولندا التوقف عن تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، لأن هناك “خطرًا واضحًا” من إمكانية استخدام الطائرات في قطاع غزة. انتهاك للقانون الإنساني الدولي. . واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب هجوم غير مسبوق شنه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وردت إسرائيل على الهجوم بالتهديد بـ”القضاء” على حماس، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مكثفة على قطاع غزة، أعقبها هجوم بري، أسفر عن مقتل 29195 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 30 قتلوا من إجمالي 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر.
المحكمة العليا في لندن ترفض التماسا بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
– الدستور نيوز