.

تخطط أستراليا لبناء أكبر قوات بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية

دستور نيوز20 فبراير 2024
تخطط أستراليا لبناء أكبر قوات بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية

ألدستور

أستراليا تكشف عن خطة لبناء أكبر قوة بحرية لمضاعفة حجم أسطولها. كشفت أستراليا اليوم الثلاثاء عن ملامح خطة عمرها عشر سنوات لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بمبلغ إضافي قدره سبعة مليارات دولار أمريكي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبموجب الخطة، سيكون لدى أستراليا قوة بحرية تضم 26 سفينة سطحية كبيرة، مقارنة بـ 11 سفينة لديها اليوم. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: “إنه أكبر أسطول لدينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”. ويأتي هذا الإعلان بعد أن عززت كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية وفي ضوء المواجهة المتزايدة بين أعضاء الناتو بقيادة الولايات المتحدة والحكومات الاستبدادية المعادية بشكل متزايد. وستتسلم أستراليا ست فرقاطات من طراز هانتر و11 فرقاطة للأغراض العامة، بالإضافة إلى ثلاث مدمرات للحرب الجوية وست سفن حربية سطحية لا تحتاج إلى أطقم. وسيتم تجهيز جزء على الأقل من الأسطول بصواريخ “توماهوك” القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي قدرة ردع مهمة. وبموجب الخطة، ستزيد أستراليا إنفاقها الدفاعي إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من هدف 2 بالمئة الذي حدده حلفاؤها في الناتو. سيتم بناء عدد من السفن في أديلايد، مما يضمن خلق أكثر من 3000 فرصة عمل، لكن الولايات المتحدة ستكون المصدر لبقية التصاميم، في حين سيأتي تصميم لم يتم تحديده بعد من إسبانيا أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان. . تغيير أم تكرار للسيناريوهات السابقة؟ وفي عام 2021، أعلنت أستراليا عن خطط لشراء ما لا يقل عن ثلاث غواصات أمريكية الصنع تعمل بالطاقة النووية، مما ألغي خطة استمرت لسنوات لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا والتي كلفت بالفعل مليارات الدولارات. وفي حين أن الغواصات من طراز فيرجينيا ستكون تعمل بالطاقة النووية، إلا أنها لن تكون مجهزة بأسلحة ذرية، ومن المتوقع بدلاً من ذلك أن تحمل صواريخ كروز بعيدة المدى. ويمثل هذا تحولا في قدرات المياه المفتوحة في البلاد. ويقول الخبراء إن أستراليا في طريقها إلى تطوير قدرات بحرية كبيرة. لكن المشاريع الدفاعية الكبرى في البلاد توقفت منذ فترة طويلة نتيجة لارتفاع التكاليف، والمقاومة الحكومية، وتغيير السياسات وخطط المشاريع التي أصبحت أكثر منطقية لخلق فرص العمل من الأغراض الدفاعية. وقال مايكل شوبريدج، المسؤول الأمني ​​الكبير السابق والمحلل المستقل الآن، إن الحكومة يجب أن تتغلب على أخطاء الماضي بينما “لم يعد لديها الكثير من الوقت لتضيعه” في ظل المنافسة المتزايدة في المنطقة. وشدد شوبريدج على أنه يجب تبسيط عملية الشراء، وإلا ستجد أستراليا نفسها على “طريق مألوف يؤدي إلى تأخيرات ومشاكل في البناء، وتكاليف أعلى بكثير، وفي النهاية، دخول السفن الخدمة بعد فوات الأوان بأنظمة تم تجاوزها”. بالأحداث والتغيرات التكنولوجية.”

تخطط أستراليا لبناء أكبر قوات بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية

– الدستور نيوز

.