ألدستور
تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للسياسات الإسرائيلية. تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ابتداء من اليوم الاثنين، جلسات استماع بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة أدلة في هذا الصدد. ومن المقرر أن تخاطب دول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعًا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية”. وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، فإنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، في عام 2016. والتي تقول إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة. وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في يناير كانون الثاني بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار. ورفضت المحكمة الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنها كررت ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل. طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، فسوف يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر في العواقب القانونية المترتبة على ما أسمته الأمم المتحدة “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. ويتعلق ذلك بـ”الاحتلال المستمر والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967… وبالإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها”. وفي يونيو/حزيران 1967، خاضت إسرائيل حربًا استمرت ستة أيام مع جيرانها العرب، وسيطرت على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء. ثم بدأت إسرائيل باستيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة لاحقا أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ثم استعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979. كما طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في عواقب ما وصفته بـ “تبني إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”. وفيما يتعلق بالمسألة الثانية، فسوف يكون لزاماً على محكمة العدل الدولية أن تقدم “رأياً استشارياً” حول الكيفية التي “تؤثر بها تصرفات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب التي قد تترتب على الأمم المتحدة وغيرها من البلدان. وستصدر المحكمة حكما “عاجلا” في القضية ربما بحلول نهاية العام.
العدالة الدولية تستعرض عواقب السياسات الإسرائيلية في فلسطين
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة