ألدستور
وتأتي اللجنة المشكلة في مالي بعد تعليق اتفاق المصالحة. شكل المجلس العسكري في مالي لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعد أن ألغى اتفاق السلام الرئيسي الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في الشمال بعد أشهر من الأعمال العدائية، وفقا لمرسوم نشر مساء الجمعة. وستكون اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار، بحسب المرسوم الذي وقعه رئيس المجلس العسكري العقيد عاصمي غويتا. وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق. ودعا اتفاق الجزائر إلى ضم المتمردين السابقين إلى الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد. واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ مطلع الشهر الجاري بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد “اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بـ وعداوتهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات التي وقعت على الاتفاق. 2015 الذي «اختار المعسكر الإرهابي». ويعتبر العديد من المحللين أن الاتفاق ضروري لتحقيق الاستقرار في مالي، وهي دولة فقيرة وغير ساحلية في غرب أفريقيا. لكن الاتفاق بدأ في الانهيار فعليا في العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في أغسطس/آب بعد ثماني سنوات من الهدوء، مع اندفاع الجانبين لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء المالي تشوكل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي: “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو”. “لن نذهب بعد الآن إلى بلد أجنبي للحديث عن مشاكلنا”. وأوضح أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو تحالف من فصائل متمردة مسلحة وقعت على اتفاق 2015 قبل حمل السلاح مرة أخرى، “تم إبلاغه بقرار المجلس العسكري”.
لجنة في مالي لتنظيم حوار وطني للسلام
– الدستور نيوز