ألدستور
اتهامات دولية للصين بانتهاك حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات العرقية. بدأت اليوم في جنيف مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في الصين، والتي تبحث في قضايا أبرزها قمع الحريات المدنية والاضطهاد في منطقة شينجيانغ وقانون الأمن القومي الصارم المفروض في هونغ كونغ. وتواجه بكين أيضًا خلال المراجعة تدقيقًا مكثفًا، خاصة من الدول الغربية، خلال “المراجعة الدورية الشاملة”، وهي دراسة لسجل حقوق الإنسان الذي يتعين على جميع الدول الـ 193 المنتسبة إلى الأمم المتحدة الخضوع له كل أربع إلى خمس سنوات. . #عاجل| انطلاق جلسة الأمم المتحدة لمراجعة سجل #الصين في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمة المناقشات قضية قمع الحريات المدنية والاضطهاد في منطقة #شينجيانغ #الأخبار_الآن #جرائم_ضد_الإنسانية #مسلمو_الإيغور #الحزب_الشيوعي_الصيني #الصين pic.twitter .com/5eFJmcLBC8 — أخبار الآن نيوز الآن (@akhbar) 23 يناير 2024 وفقًا للأمم المتحدة، ترتكب حكومة الصين جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم، مستهدفة الأويغور وغيرهم من الشعوب ذات الأغلبية المسلمة. على أساس الدين والعرق. إدانات دولية واسعة النطاق: وبرزت خلال الجلسة العديد من الإدانات لسجل الصين في هذا الصدد، إضافة إلى حثها على وقف انتهاكاتها ضد الأقليات العرقية. بدءاً بكندا، التي لاحظت تزايد القمع خارج الحدود الإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بإنهاء التدابير القسرية المفروضة على الأويغور والتبتيين، بما في ذلك العمل القسري والمدارس الداخلية الإجبارية. وشددت أيضًا على ضرورة منح الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع مناطق الصين، بما في ذلك منطقتي التبت والأويغور، وكذلك تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية + اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. لجميع أشكال التمييز ضد المرأة. من جانبها، حثت ألمانيا الصين على وقف الانتهاكات في تركستان الشرقية والتبت ووقف الأعمال الانتقامية، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وشدد المندوب الألماني على احترام حقوق الأقليات العرقية وإنهاء برامج نقل العمل والمدارس الداخلية، فضلا عن إطلاق سراح جميع السجناء من الاعتقال التعسفي. وتطرقت إيطاليا بدورها إلى نقطة حرية الرأي والتعبير ودعت إلى ضرورة ضمان خلق بيئة يستطيع فيها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العمل بحرية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة. لمنع التمييز ضد الجماعات والأقليات العرقية والدينية. أما اليابان، فقد أعربت عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في الصين، وأوصت الصين بحماية حياة الأقليات، بما في ذلك التبتيين والأويغور، وضمان حقوقهم في التمتع بممارساتهم الثقافية والدينية. تنخرط الحكومة الصينية في حملة ممنهجة للقضاء على ثقافة ودين ولغة الأويغور من خلال السياسات والممارسات، بما في ذلك تدمير المواقع الثقافية والدينية المقدسة مثل المساجد والمقابر والأضرحة، فضلاً عن تهميش التراث الثقافي غير المادي. إرث. والصين متهمة باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.
خلال جلسة الأمم المتحدة.. إليكم أبرز الإدانات الدولية لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان
– الدستور نيوز