ألدستور
وتتعلق الشكوى بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطًا متخصصين سيبحثون إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد شكوى قدمتها جماعة مؤيدة للفلسطينيين. وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا كان سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات أو سيتم فتح تحقيق رسمي. وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم تتعلق بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس”. وقال متحدث باسم الشرطة: “سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية واسعة لتحديد ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو سيتم فتح تحقيق رسمي”. وأضاف: “في الوقت الحالي لا يجرى أي تحقيق في بريطانيا في هذه القضية أو أي قضايا أخرى تتعلق بهذا النزاع على وجه التحديد”. وأشار إلى أن التقييم سيعتمد على المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني، والتي لها القرار النهائي بشأن فحص القضايا في إنجلترا وويلز. ومع ذلك، يجب أن يحصل الادعاء على إذن من المدعي العام، وأحد كبار الوزراء في الحكومة، والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، لمحاكمات جرائم الحرب. وقال مركز العدالة الدولية للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة العاصمة. وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” مكون من 70 صفحة يحتوي على تفاصيل عدد من الجرائم التي تتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة. وقال مدير المركز الطيب علي في إعلانه عن الخطوة، إن الملف يشمل الاعتداءات على الممتلكات والآثار والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية “من أجل التسبب عمدا في معاناة كبيرة أو التسبب في أضرار جسدية أو صحية كبيرة”. “. ويتهم الملف إسرائيل بـ”الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين وحرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة للحرب”. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، تحقيقاتها في الصراع الطويل الأمد. وفي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقا مع إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. في غضون ذلك، اتهمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
تعتزم الشرطة البريطانية التحقيق في شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب
– الدستور نيوز