ألدستور
ويمنح الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر لمدة 50 عاما. شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي حصلت بموجبه على منفذ بحري. الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، منفذًا بطول 20 كيلومترًا على البحر الأحمر لمدة 50 عامًا، بما في ذلك على وجه الخصوص ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، في مقابل اعتراف أديس أبابا رسميًا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة. وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال (أرض الصومال) استقلالها عن مقديشو في عام 1991، وهي الخطوة التي لم يعترف بها المجتمع الدولي. وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور. وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين، إن «الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها». وأضاف: “إننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد التوترات في القرن الأفريقي”. وشدد ميلر: “نحث جميع الأطراف المعنية على الدخول في حوار دبلوماسي”. احترام سيادة الصومال وأصدر الاتحاد الأوروبي موقفا مماثلا يوم الثلاثاء، مؤكدا أن احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الأفريقي. ودون الاعتراف على الفور باستقلال أرض الصومال، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء “تقييم متعمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي”. وتسعى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ إلى البحر بعد أن فقدت ساحلها الطويل على البحر الأحمر نتيجة استقلال إريتريا عنها عام 1993 بعد حرب طويلة. وكان لإثيوبيا حق الوصول إلى ميناء عصب الإريتري، لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واشنطن تدعو إلى احترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال
– الدستور نيوز