ألدستور
مخاوف من نشوب صراع مسلح بين الهند وباكستان بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير. وافقت المحكمة العليا الهندية، اليوم الاثنين، على قرار الحكومة بإلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو كشمير ذات الأغلبية المسلمة. واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر عام 2019 كان “تتويجا لعملية الاندماج وبالتالي ممارسة مشروعة للسلطة”. كما أمرت المحكمة العليا بإجراء الانتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مشددة على وجوب إجرائها على قدم المساواة مع الولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن يتم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024. ورافق الحكم الذاتي المحدود لكشمير فرض سلطة نيودلهي المباشرة والاعتقالات. إغلاق تام وشامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات. وفي قسم الرأي رأيكم سألنا المتابعين: الرأي رأيكم هل ستندلع الحرب بين الهند وباكستان بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير؟ وجاءت الإجابات على النحو التالي: 75% نعم، 25% لا. وتعليقا على نتيجة الاستطلاع، قال الدكتور وائل عوض، الصحافي المتخصص في الشؤون الآسيوية: إن الخلافات بين الهند وباكستان لا تقتصر على كشمير. هناك أكثر من ست قضايا عالقة وشائكة يصعب حلها رغم اللقاءات الثنائية بين الطرفين على مدى العقود الماضية. وتمثل كشمير بالنسبة لباكستان عمق خلافاتها مع الهند، في حين تعتبرها نيودلهي ثانوية وتعتبر الجزء الباكستاني من كشمير جزءا من أراضيها. وإذا قامت الهند بأي عملية عسكرية في هذا الجزء فإن ذلك سيفتح حرباً بين القوتين النوويتين، وهذا أمر مستبعد في هذه المرحلة، نظراً للخلافات بين الهند والصين أيضاً على أصابع قدميهما، ولا أعتقد أنهما سيفعلان ذلك. المخاطرة بعمل عسكري لضم الجزء الكشميري من باكستان بالقوة”. وشهدت المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام آباد. منذ عام 2019، تم سحق التمرد الانفصالي في كشمير الهندية إلى حد كبير، على الرغم من أن الشباب ما زالوا ينضمون إلى الجماعات المسلحة. وينتشر أكثر من نصف مليون جندي هندي في المنطقة للسيطرة على التمرد الذي اندلع عام 1989. وفي هذا العام، قُتل أكثر من 120 شخصا حتى الآن، ثلثاهم من المتمردين.
الرأي رأيك | هل تندلع الحرب بين الهند وباكستان بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير؟
– الدستور نيوز