ألدستور
أكدت وزارتا الداخلية والعمل، في بيان صدر اليوم الاثنين، عدم وجود نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصحيح أوضاع العمالة غير الشرعية في الأردن. وفيما يلي نص البيان: إضافة إعلان انطلاقا من حرص وزارتي الداخلية والعمل على خدمة مصالح أصحاب العمل والعمال في كافة القطاعات. الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام، وضمن النهج التشاركي في العمل، تؤكد وزارتا الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمال غير الأردنيين بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية. يجب على العمال غير الأردنيين المخالفين احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام حتى يتمكنوا من البقاء في الأردن بشكل قانوني وبما يحمي حقوقهم، بالإضافة إلى تجنب الاستغلال والتعدي على حقوقهم العمالية والإنسانية. والحقوق الاجتماعية لبعض الأشخاص بسبب عدم وجود تصاريح عمل أو تصاريح إقامة سارية المفعول في حوزتهم بالشكل المطلوب. . انتهت فترة تصحيح أوضاع العمالة غير المنتظمة، وربما يتبادر إلى أذهان البعض أن هناك نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصحيح أوضاع العمالة غير المنتظمة، وهو أمر بعيد عن الواقع الفعلي. وتؤكد الوزارتان عدم وجود نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصحيح أوضاع العمالة غير المنتظمة. أسوة بالقرارات السابقة، تدعو وزارتا الداخلية والعمل كافة أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى ضرورة المبادرة لتصحيح أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمال المخالفين، لاسيما وأن جميع المسؤولين الرسميين وبدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذ الحملات. أمنية مشتركة على مكان تواجد هؤلاء العمال غير الشرعيين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وضد أصحاب عملهم والأشخاص الذين يستخدمونهم بالمخالفة.
لا قرارات جديدة تتعلق بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة..
– الدستور نيوز