ألدستور
إيران .. عقوبات على النظام وأزمات اقتصادية خانقة تسلط صحيفة الشرق الأوسط البريطانية الضوء على خريطة إيران الاقتصادية ، فيما أشارت إلى أن هناك 30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر. وذكرت الصحيفة أن الارتفاع الجنوني في الأسعار ساهم في تحول خطير في خريطة البيانات الاقتصادية في البلاد. وبحسب وكالة أنباء إيلنا ، فقد نشرت السلطات الحكومية ، في الأيام القليلة الماضية ، معدلات جديدة لمؤشرات وأرقام “خط الفقر” ، مما يشير بوضوح إلى أن الأرقام الأساسية للرواتب والأجور التي تم عرضها في بداية العام لا يتوافق مع الواقع. في الآونة الأخيرة ، أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل خط الفقر في البلاد قد ارتفع من 19٪ إلى أكثر من 30٪ خلال عقد من الزمن. وهذا يعني أن أكثر من 30٪ من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر ويعتبرون فقراء على أساس الحد الأدنى من المعايير. في غضون ذلك ، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، في 15 حزيران / يونيو ، أن خط الفقر في طهران يبلغ 30 مليون تومان (حوالي 600 دولار). وفقًا لمركز الأبحاث هذا ، يعيش ما يقرب من 30 مليون إيراني تحت خط الفقر ، بينما تعاني 3 ملايين أسرة من الفقر المدقع. بافتراض أن متوسط عدد أفراد الأسرة في البلاد يعادل 3.3 فرد بناءً على أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني ، فإن عدد الأشخاص في إيران اليوم الذين يعانون من الفقر المدقع يزيد عن 9 ملايين و 900 ألف شخص. بمعنى أن ما يقرب من 10 ملايين شخص لا يستطيعون ولن يحصلوا على سعرات حرارية كافية للحياة اليومية ، ناهيك عن توفير أبسط احتياجات المعيشة والسكن. تثير هذه البيانات العديد من المخاوف ، عندما نعتبر أن الحد الأدنى للأجور ، بما في ذلك جميع المزايا ، إذا تم دفعه للعمال المشمولين الذين لديهم تأمين اجتماعي ، سيكون حوالي 9 ملايين تومان. لذلك ، فإن ثلث خط الفقر في طهران هو عشرة ملايين تومان ، لكن الأجور والمزايا أقل بمليون تومان من ثلث خط الفقر هذا! في ظل هذه المصاعب ، لا تزال المنظمات الخيرية وممثلو الليبرالية الجديدة يسعون إلى تعطيل “الحد الأدنى العالمي للأجور” ويعتقدون أنه يمكن تغيير الحياة في المدن بالحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى.
الفقر يهدد إيران .. تقرير بريطاني يكشف عن أرقام مفزعة
– الدستور نيوز