ألدستور
باريس (أ ف ب) – 12/01/2022. 06:38 الاتحاد الأوروبي يناقش هذا الأسبوع الأمن في أوروبا والوضع في مالي بروكسل تعلن عن مشروع يعاقب بسرعة أي دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على الاتحاد الأوروبي أوروبا وسبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ، الثلاثاء ، إن الاجتماع سيكون “فرصة لنا لاتخاذ قرار معا بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا”. ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في بريست (غرب فرنسا) في اجتماع غير رسمي ، في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من يناير. يأتي اجتماع بريست في أعقاب الاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد يوم الاثنين في جنيف وتبعه اجتماع ثان في بروكسل يوم الأربعاء بين الناتو وروسيا. في أوروبا. وشددت باريس على أنه “يجب علينا دراسة كيف يمكننا المساهمة بشكل أكبر في هذا الحوار الذي استؤنف” بين روسيا والغرب. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة على حاجة الأوروبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم رؤيتهم الخاصة للأمن في أوروبا. وأكدت باريس أن الأوروبيين سيكونون حاضرين في إطار المناقشات بين الأطلسي وروسيا ، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وأنهم يجرون “حوارًا منسقًا للغاية” مع الولايات المتحدة. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المقترحات الأوروبية ستركز بشكل خاص على “شفافية الأنشطة العسكرية التقليدية” و “إمكانية التنبؤ بالمناورات” التي يجريها الناتو وروسيا ، وهي مصدر توتر دائم بين الجانبين. دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على مالي. ويناقش وزراء الخارجية الـ 27 أيضًا سبل “دعم” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) ، التي فرضت عقوبات صارمة على مالي يوم الأحد ، بهدف حث المجلس العسكري على إعادة السلطة بسرعة أكبر إلى المدنيين. والهدف من ذلك هو دعم القرارات التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “. قال ماكرون ، الثلاثاء ، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يؤيدان “عقوبات غير مسبوقة” فرضها زعماء غرب إفريقيا على المجلس العسكري في مالي ، ملمحًا إلى عقوبات أوروبية جديدة. وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مواجهتها مع المجلس العسكري في نوفمبر / تشرين الثاني ، ووافق في ديسمبر / كانون الأول على إطار قانوني يسمح له بـ “معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي”. كما يعتزم الوزراء الـ 27 إعادة تأكيد دعمهم لليتوانيا في مواجهة الصين ، التي تمنع الصادرات الليتوانية منذ افتتاح مكتب التمثيل الدبلوماسي لتايوان في الدولة الأوروبية المطلة على بحر البلطيق. وقال الدبلوماسي الفرنسي “سنبذل قصارى جهدنا لتسريع المناقشات بشأن لائحة مكافحة الإكراه” خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي. أعلنت بروكسل في ديسمبر عن مشروع من شأنه أن يعاقب بسرعة أي دولة تستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على الاتحاد الأوروبي أو أحد أعضائه. .
أوروبا تؤكد دعمها لليتوانيا في مواجهة الصين وتناقش الوضع في مالي
– الدستور نيوز