دستور نيوز
سيدني ، أستراليا (ترجمة: الدستور نيوز) – – اتخذت حكومة نيو ساوث ويلز الخطوات الأولى نحو استعادة ملايين الدولارات التي أنفقتها على طعون إيدي عبيد وعائلته في القضايا الناشئة عن تحقيقات اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد.
في وقت سابق من هذا الشهر ، رفضت المحكمة العليا الأسترالية استئنافًا قدمه النائب البرلماني السابق المشين إيدي عبيد ، وأمرته بتحمل التكاليف.
وهذا يعني أن على عائلة عبيد الآن إعادة الأموال التي أنفقت في المعركة القانونية ، والتي قدرت الحكومة بخمسة ملايين دولار.
قال وزير الخزانة في نيو ساوث ويلز ، دومينيك بيروتيت ، إن قرار المحكمة العليا مهم جدًا للدولة.
وأضاف أن “سكان نيو ساوث ويلز لا يزالون يستعيدون حقوقهم من أيدي عبيد”.
وتابع: “الأموال التي أنفقتها ولاية نيو ساوث ويلز عليها تعادل حوالي 5 ملايين دولار ، ونحن ملتزمون تمامًا باستعادتها”.
صدر حكم على وزير العمل السابق لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى ، بعد إدانته بسوء السلوك أثناء تقلده لمنصب عام.
في سبتمبر 2016 ، خسر إيدي عبيد وثلاثة من أبنائه استئنافًا ضد اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد ، ومفوضها السابق ديفيد إيب ، ومستشارها المساعد وبعض محققيها ، وكذلك حكومة نيو ساوث ويلز.
وقال بيروت إن الأمر قد يستغرق وقتًا لاسترداد الأموال ، مشيرًا إلى أن طلب التكلفة قد يستغرق 6 أشهر.
لكن ديفيد دويتش محامي إيدي عبيد قال إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ضد موكله في هذا الصدد.
وتابع: “إن عائلة عبيد ستمتثل لقضية التكاليف بحسب تقديرات أحد السكان المستقلين الذين رشحتهم المحكمة العليا”.
ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل النظر في استئناف منفصل تقدمت به عائلة عبيد.
بعد حكم المحكمة العليا الأسترالية … عائلة عبيد ، مدينة نيو ساوث ويلز بقيمة 5 ملايين دولار – الدستور نيوز
– الدستور نيوز