الحكومة المغربية توافق على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب

يطمح المغرب للاستفادة من زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية وقطع الطريق أمام العصابات لتهريب هذه المادة المولدة للثروة.

تراهن الحكومة المغربية على الاستفادة من “الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الشرعي” و “استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال”. ومع ذلك ، يظل استخدامه للأغراض “الترفيهية” محظورًا. كما تسعى الحكومة إلى “تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات تهريب المخدرات الدولية”.

يركز مشروع القانون ، بحسب الصحيفة هيسبريس، لإخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج ومعالجة ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب ومنتجاته لنظام ترخيص. كما ينص المشروع على إنشاء وكالة وطنية تناط بها “التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تطوير سلسلة زراعية وصناعية تتعامل مع الحشيش ، مع الحرص على تعزيز آليات المراقبة”.

يفتح القانون الطريق أمام المزارعين للانضمام إلى التعاونيات الزراعية ، مع الاستلام الإجباري للمحاصيل من قبل شركات التصنيع والتصدير ، ويفرض عقوبات لردع من يخالف توجهات الدولة

بموجب المادة 3 من مشروع القانون ، لا يمكن ممارسة إحدى الأنشطة المتعلقة بالقنب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بـ “الكيف”.