دستور نيوز
أدانت محكمة الجنايات في باريس شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” بتهمة دفع أموال لتنظيم “الدولة الإسلامية” وجماعات جهادية أخرى لضمان استمرار العمل في مصنعها في سوريا.
وخلصت المحكمة، بحسب وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين 13 نيسان/أبريل، إلى أن شركة “لافارج” التي استحوذت عليها مجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت ملايين الدولارات بين عامي 2013 و2014، عبر شركتها التابعة “لافارج أسمنت سوريا”، لجماعات جهادية ووسطاء لحماية مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية شمالي سوريا.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست ديبريز، إن “تمويل التنظيمات الإرهابية، وخاصة داعش، كان عاملاً أساسياً في تمكين التنظيم الإرهابي من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، وهو ما سمح له بتمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخاصة في أوروبا”.
واتهمت شركة لافارج للإسمنت سورية بدفع مبالغ مالية عامي 2013 و2014 لوسطاء من أجل الحصول على المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع من تنظيم داعش ومجموعات أخرى، ولضمان حرية حركة شاحنات الشركة وموظفيها.
ويأتي الحكم بعد أن أقرت لافارج بالذنب في الولايات المتحدة عام 2022 بتقديم دعم مادي لمنظمات مصنفة في واشنطن على أنها “إرهابية”، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.
واستكملت لافارج بناء مصنع الجلابية في عام 2010 بتكلفة 680 مليون دولار.
وسيطر عناصر داعش على أجزاء واسعة من سوريا والعراق عام 2014، حيث أعلنوا إقامة “دولة الخلافة”.
وبينما غادرت شركات أخرى متعددة الجنسيات سوريا في عام 2012، اكتفت شركة لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب، وأبقت السوريين بينهم حتى سبتمبر 2014، عندما سيطر عناصر داعش على المصنع.
وإلى جانب شركة “لافارج”، تضم قائمة المتهمين الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافونت، وخمسة مسؤولين سابقين في الإدارات التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يحضر جلسات المحاكمة. وهم متهمون بـ”تمويل الإرهاب” وانتهاك العقوبات الدولية.
المطالبة بالغرامة والسجن
وفي 16 ديسمبر 2025، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب في باريس فرض غرامة قدرها 1.125 مليون يورو على شركة الإسمنت “لافارج”، وسجن ثمانية من مديريها التنفيذيين السابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
وأشد أحكام السجن التي طلبتها النيابة العامة كانت بحق الوسيط السوري فراس طلاس المطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية.
كما طلب المدعي العام الحكم بالسجن ست سنوات مع أمر الحبس المؤجل على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافونت وغرامة قدرها 225 ألف يورو، والمنع من ممارسة أي وظيفة تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات.
وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية لشركة لافارج، طلب المدعي العام أيضًا المصادرة الجزئية لأصولها البالغة 30 مليون يورو.
من جهتها، طالبت الهيئة الوطنية للرقابة الجمركية الفرنسية، بفرض غرامة جمركية مشتركة بقيمة 4.570 مليون يورو على الشركة وأربعة متهمين، لارتكابهم “جريمة عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية”.
وبدأت العملية القضائية في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكاوى عام 2016، واحدة من وزارة الاقتصاد الفرنسية بانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفاً سابقاً في فرع الشركة في سوريا، بتهمة تمويل الإرهاب.
وفي سياق موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج عام 2015 تحقيقاً داخلياً، وحرصت دائماً على نفي أي صلة لها بالأحداث التي سبقت الاندماج.
وبعد ذلك بعامين، خلص التحقيق الموكل إلى شركة المحاماة الأمريكية بيكر ماكنزي ومكتب المحاماة الفرنسي داروا إلى وجود “انتهاكات لقواعد سلوك العمل في لافارج”.
متعلق ب
إذا كنت تعتقد أن المقالة تحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية، أرسل لي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية، قم بتقديم شكوى
#القضاء #الفرنسي #يدين #شركة #لافارج #بتمويل #الإرهاب #في #سوريا
القضاء الفرنسي يدين شركة “لافارج” بتمويل “الإرهاب” في سوريا
– الدستور نيوز
حدث الساعة – القضاء الفرنسي يدين شركة “لافارج” بتمويل “الإرهاب” في سوريا
المصدر : www.enabbaladi.net