ان يوقع عشرات النواب على مذكرة نيابية تطالب بإلغاء شركة وطنية متعثرة ماليا امر طبيعي, وان يوقع نواب على قرار فتح ملف احدى الشركات الوطنية بسبب شبهات فساد فهو امر من صلب عملهم الرقابي, ولكن ان يوقع اكثر من 20 نائبا على مطالبة بالغاء شركة اردنية دون ان يعرفوا الاسباب فتلك مصيبة .
مصيبة تستوجب ان يحاسب النواب على مجاملاتهم بأن توقيعهم على اية ورقة تقدم لهم من زميل قد تؤثر بشكل او بآخر على مصير المئات من الاردنيين, إضافة الى تأثيرها على عقود واتفاقيات مبرمة قيمتها بمئآت الملايين من الدنانير , ونذكر كيف قام احد النواب, ابان مشاورات الرئيس المكلف في حينه , مع النواب لاختيار الفريق الوزاري, بجمع تواقيع زملائه على مذكرة تطالب بتوزير بعض الاشخاص ليتبين لاحقا, ان المذكرة تضمنت اسم عامل اراجيل في احد المقاهي.
وقبل اسبوع, وقع عدد من النواب على مذكرة نيابية ساخنة تطالب بالغاء شركة تطوير العقبة , ترى كيف يقوم هؤلاء المشرعون بمثل هذه التصرفات ذات الابعاد والمصالح الخاصة والشخصية وهم لا يعلمون بحجم الضرر و مقدار الخطر الناتج عن مثل هذه التصرفات , وإن كانوا يعلمون , فهم غير آبهين لاي نتائج كارثية حتى لو كانت بالملايين وعلى حساب الوطن .
لقد تعجبنا حد القهر حين اكتشفنا ان ثلاثة اسباب عظيمة كانت وراء المطالبة بالغاء الشركة وهي كالتالي :
السبب الاول – احد النواب الذي تبنى المذكرة وقام بجمع التواقيع عليها, تقدم بطلب لدى الشركة من اجل انشاء حديقة مائية لشقيقه وتم رفض الطلب!
السبب الثاني – مديرة حملة النائب الانتخابية وهي رئيسة لاحدى الجمعيات تقدمت بطلب وظيفة لشقيقها ولم يتم تلبية الطلب !!
السبب الثالث – ابن اخ النائب طلب هو الاخر وظيفة في الشركة ولم يحصل عليها!!
هذه هي بعض الاسباب العظيمة , التي دفعت بعدد من نواب الأمة للتوقيع على مذكرة بالغاء شركة تطوير العقبة , والمخفي كان اعظم !