القضاء الجزائري يؤيد عقوبة السجن لرئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

رفضت المحكمة العليا الجزائرية ، اليوم الخميس ، الطعون المقدمة في قضية فساد اتهم فيها أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ، رئيسا وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين.

وقال بيان للمحكمة العليا اليوم انه بخصوص القضية التي اتهم فيها رجل الأعمال علي حداد وأحمد أويحيى وعبدالملك سلال وآخرين رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزانة العامة وجميع المتهمين. شكلاً أو مضموناً باستثناء طعن المتهمين يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق وعبد الرحمن الطاش مدير الشباب والرياضة الأسبق. الشخصان اللذان قُبل استئنافهما شكلاً ومضموناً لنقض الحكم الصادر ضدهما ، وأصبحت الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين نهائية.

وكان القضاء الجزائري قد حكم على المتهمين في القضية بمدد مختلفة بالسجن وغرامة على التهم الموجهة إليهم بالفساد المالي والسياسي.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقضية التي اتهم فيها الأخوان كونيناف (رضا وطارق وعبد القادر) وآخرين ، رفضت المحكمة العليا طعون النيابة العامة والخزانة العامة وجميع المتهمين شكلاً أو موضوعاً. وبالتالي تصبح الأحكام الصادرة بحقهم نهائية.