دستور نيوز
تاريخ النشر : 2026-11-19 23:06:00
رسوم جديدة رغم الإعفاءات.. أزمة انقطاع الهاتف تتسع في مصر
هل تخيلت يوماً أن هاتفك الذكي الذي يدير تفاصيل حياتك ويعمل بكفاءة طوال عام ونصف، قد يتحول فجأة إلى قطعة حديد صامتة؟ هذا بالضبط ما يواجهه آلاف المواطنين في مصر اليوم، وسط تصاعد غير مسبوق للشكاوى من إيقاف الهواتف المحمولة ومطالبة أصحابها بدفع مبالغ مالية جديدة، رغم حصولها مسبقاً على إعفاءات رسمية أو دخولها البلاد بطرق شرعية.
الأزمة التي تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حادة حول حقوق المستهلك وآليات تطبيق نظام حوكمة الأجهزة المحمولة، لم تعد مجرد خطأ فني عابر، بل تحولت إلى صداع يؤرق المستخدمين والتجار على حد سواء، ويهدد استقرار سوق الهواتف المستعملة برمتها، فما الذي يحدث خلف كواليس هذا القرار المثير للجدل؟
صدمة الـ 18 شهراً.. هواتف توقفت فجأة عن العمل
في تفاصيل الأزمة التي كشف عنها محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات وتصالات الهاتف المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، فوجئ مستخدمون عديدون بتوقف أجهزتهم عن العمل تماماً بعد نحو عام ونصف من تشغيلها بشكل طبيعي ومنتظم.
وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أوضح طلعت أن المتضررين تلقوا مطالبات غريبة بإبراز جواز السفر الذي استُخدم لتسجيل الهاتف أو للحصول على الإعفاء عند دخول البلاد لأول مرة، وهو شرط يصفه الخبراء بالتعجيزي؛ نظراً لاحتمالية أن يكون صاحب جواز السفر قد منح الهاتف لأحد أفراد أسرته أو باعه لشخص آخر بعد مرور 18 كاملاً، مما يعقد بشدة إثبات العلاقة القانونية بين الجهاز والمستخدم الحالي، ويترك التجار في مواجهة مباشرة مع غضب المشترين الذين تواجه أجهزتهم شبح التوقف رغم سريان ضمانها.
تغيير الشريحة.. كمين خفي يهدد سوق المستعمل
الأزمة لا قتصار على المستندات القديمة فحسب، بل تمتد لتكشف عن مشهد يثير التساؤلات؛ إذ يتفاجأ مستخدمو الهواتف التي جلبها الوافدون والقادمون من الخارج مستفيدين من الإعفاءات المقررة، بتوقف أجهزتهم بمجرد تغيير بطاقة (SIM) واستخدام شريحة اتصال مختلفة عن تلك المرتبطة بالإجراءات الأولى.
وحذر رئيس شعبة الاتصالات من أن هذا الوضع يوجه ضربة قوية لسوق الهواتف المستعملة، حيث يشتري المواطنون أجهزة بحسن نية كاملة، ودون أي دراية بالقيود الخفية المرتبطة ببيانات المالك الأول أو الإعفاءات السابقة، مما يضعهم في مأزق مالي وقانوني لم يكن في الحسبان.
أعباء مالية باهظة وفاتورة حسابية تثير الجدل
وعلى الصعيد المادي، وضعت هذه الإجراءات أصحاب الأجهزة القديمة في مواجهة مطالبات مالية ضخمة لإعادة تشغيل هواتفهم، وهنا تبرز الإشكالية الكبرى في طريقة تقدير تلك المستحقات.
وضرب طلعت مثالاً بهاتف بلغ سعره نحو 50 ألف جنيه منذ عام ونصف، مؤكدة أنه من غير المنطقي معاملة صاحبه عند ظهور مشكلة في التسجيل وكأنه يشتري الجهاز للمرة الأولى بالسعر الحالي في السوق، وسط تساؤلات ملحة حول مصير آلاف الأجهزة التي دخلت البلاد قبل يناير 2025 في ظل القواعد والإعفاءات السابقة.
البرلمان يحسم الجدل: النظام مستمر وهذه هي طريقة الحل
في المقابل، استبعدت النائمة مارثا محروس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إمكانية إعادة النظر في القرارات المنظمة لنظام تسجيل الهاتف، مؤكدة في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الهدف الاستراتيجي من هذه الآلية يظل دعم وتشجيع التصنيع المحلي.
وأوضحت محروس أن مؤشرات الإنتاج والتوزيع خلال العام الماضي تثبت نجاح النظام، لافتة إلى تقبل المواطنين للآلية مع تراجع المشاكل الفنية بشكل ملحوظ، وأكدت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتعامل مع الشكاوى بمعدلات إنجاز تقترب من 95 إلى 100 بالمائة وفي أوقات قياسية.
وفيما يخص الهواتف المعفاة مسبقاً، طمأنت محروس المستخدمين بأن إعادة تشغيل الأجهزة تتم فوراً بمجرد التواصل مع الجهاز وإرسال المستندات التي تثبت سداد الرسوم أو استكمال إجراءات الإعفاء، مشيرة إلى أن التفعيل العاجل يشمل أيضاً الحالات التي تُستكمل فيها إجراءات الدفع أو تقديم الأوراق فور الوصول إلى المطار، لضمان عمل الهواتف دون أي تأخير، في ظل سعي الدولة المتواصل لتنظيم قطاع الاتصالات ومواجهة الأجهزة غير المسجلة منذ بدء تطبيق نظام حوكمة المحمول في يناير 2025.
