دستور نيوز
تاريخ النشر : 2026-11-16 23:48:00
العراق يقرر حجب تطبيق تيليجرام حفاظاً على الأمن القومي
في خطوة دراماتيكية هزت الأوساط الرقمية، وجهت الحكومة العراقية ضربة قوية لتطبيق مراسلات شهير، وأصدرت قراراً صارماً بحجبه فوراً عن الأراضي العراقية. هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعاً بمخاوف أمنية بالغة الحساسية، ليعيد إلى الواجهة ملف صراع الدول مع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.
تفاصيل هذه الهزة الرقمية تكشف عن أسباب غير معتادة وراء القرار، وتضع الشركات المالكة للتطبيقات أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الالتزام بالقوانين المحلية، في مشهد يعيد للأذهان تحركات إقليمية مشابهة جرت قبل ساعات فقط.
كواليس القرار الصادم وتوجيهات رئيس الوزراء
كيف بدأت الحكاية؟ صدر القرار الحاسم عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء العراقي والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100). هذا التحرك الفوري جاء على خلفية ما وصفته الجهات الرسمية بـ”عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها” داخل البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الشركة المشغلة للتطبيق أظهرت تجاهلاً ملحوظاً، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور على المنصة، متجاوزة القوانين العراقية النافذة، وهو ما استدعى التدخل العاجل لفرض هيبة الدولة وحماية الأمن الرقمي للمجتمع.
تزامن مثير: هل هي عدوى أمنية تنتقل في المنطقة؟
تطور جديد يغير مسار القضية ويضعها في سياق إقليمي أوسع؛ إذ جاءت الخطوة العراقية بعد ساعات قليلة فقط من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق “تيليجرام” في المملكة.
وجاء القرار الأردني “ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات غير القانونية المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية”، مما يعكس توجهاً حكومياً عربياً متنامياً نحو تشديد الرقابة الصارمة على الفضاء الرقمي ومنصات التراسل الفوري.
مواجهة الخطاب المتطرف والجرائم الإلكترونية
أرقام وتفاصيل تكشف حجم الواقعة وأبعادها الخطيرة؛ حيث أشارت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى أن قرار الحجب يأتي في إطار مسؤولياتها التنظيمية للحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الخطاب المتطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل امتدت لاستخدام المنصة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني بشكل مباشر. وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من الحجب هو إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع المخالفات، والتعاون التام مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مهلة الـ 30 يوماً: هل يعود التطبيق للعمل في العراق؟
رغم قسوة القرار، فتحت الجهات الرسمية باباً للأمل أمام الشركة المشغلة؛ إذ منحتها الهيئة مهلة مدتها 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية وإصلاح مسارها.
وشددت الهيئة في بيانها على أن “التزام الشركات العاملة بالقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية هو الأساس لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد”، مؤكدة أن “حماية المجتمع والحفاظ على الأمن الوطني يمثلان أولوية مطلق” في تنظيم عمل المنصات الرقمية كافة.
