دستور نيوز
بدأ، الثلاثاء، إضراب عام في قطاع المؤسسات المصرفية والمالية في تونس، يستمر ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل.
وقد دعت إلى الإضراب الرابطة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.
الرابطة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هي الاتحاد القطاعي المنتسب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، ويمثل العاملين في الأبناك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.
وخلال تجمع المئات من موظفي البنوك والمؤسسات المالية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، رفع المشاركون شعارات منها: “نقابة مستقلة والشعب الكادح كلنا”، و”وحدة يا عمال ضد هجمة رأس المال”، بحسب مراسل الأناضول.
وقال الأمين العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي، في كلمة أمام المعتصمين: “هذا إضراب الكرامة، ونطالب بالعيش الكريم وزيادة الأجور لعام 2025”.
وأضاف: “سنواصل النضال معًا للدفاع عن حقوق العمال”.
وتابع الصالحي: “نحن جزء من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، ونخوض هذا الإضراب للدفاع عن حقوقنا ومؤسساتنا. والإضراب ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة احتجاجية قانونية ومشروعة للعودة إلى طاولة الحوار”.
وقالت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الاثنين، في بيان لها: “بعد فشل كافة الجهود لاستئناف المفاوضات، وأمام تعنت مجلس البنوك والمالية والجامعة التونسية للتأمين ورفضهما زيادة الأجور لسنة 2025، وأمام صمت السلطات وانسداد أفق الحوار، تجد الجامعة نفسها مضطرة إلى تنفيذ إضراب قطاعي يومي 23 و24 يونيو و 25/2026 في جميع البنوك وشركات التأمين في جميع أنحاء البلاد.
وفي نوفمبر الماضي، نظم عمال البنوك وشركات التأمين في تونس إضرابا لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور. كما شهدت العاصمة خلال اليوم الأول للإضراب وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
من جهة أخرى، قال المجلس المصرفي والمالي، وهو هيئة تضم البنوك والشركات المالية التونسية، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك مساء الاثنين، إن الإضراب “غير مبرر بعد صرف الزيادات في الأجور”.
وأضاف المجلس: “بينما يستذكر المجلس أن الإضراب حق أساسي يكفله القانون، فإن الدعوة إلى تنفيذ إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام تبقى غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور”.
واعتبر أن “الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، ومن شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تتطلب هذه المرحلة المزيد من العمل وروح التضامن والتآزر”.
وشدد المجلس على حرصه على “تنفيذ أحكام القانون واحترام كافة الترتيبات المعمول بها في حال الإضراب، فيما يتعلق باستقطاع أيام الإضراب من الراتب الشهري ومن مختلف المنح والامتيازات الممنوحة للموظفين المضربين”.
يُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أيد في البداية الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، قبل أن يتحفظ عليها لاحقا، خاصة بعد رفض سعيد الدعوات التي وجهها الاتحاد لإجراء حوار وطني في ديسمبر 2022.
المصدر: الأناضول
مواصلة القراءة
#تونس. #بدء #إضراب #عام #في #القطاع #المصرفي #للمطالبة #بزيادة #الأجور
تونس.. بدء إضراب عام في القطاع المصرفي للمطالبة بزيادة الأجور
– الدستور نيوز
اخبار العرب – تونس.. بدء إضراب عام في القطاع المصرفي للمطالبة بزيادة الأجور
المصدر : www.i3lam-al3arab.com