دستور نيوز
أدانت اللجنة الدولية لدعم راشد الغنوشي، الأربعاء، الحكم الصادر في حق رئيس حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي، وطالبت بإلغائه والإفراج عنه وعن كافة “المعتقلين السياسيين” في تونس.
جاء ذلك في بيان للهيئة، بعد أن أصدرت محكمة تونسية، في 2 يونيو/حزيران الماضي، أحكاما بالسجن المؤبد بحق عدد من قيادات حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المخابرات”.
ووقع على البيان الذي نشرته حركة النهضة على منصة فيسبوك أكثر من 60 شخصية سياسية وقانونية وأكاديمية، من بينهم الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الرئاسي السابق ورئيس وزراء البوسنة والهرسك الأسبق حارس سيلاجيتش.
كما وقعها نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ماك.
وقالت الهيئة إنها تدين ما وصفته بـ”الحكم الجائر والصادم الذي صدر بحق الشيخ راشد الغنوشي وعدد آخر من القادة والشخصيات”.
وأضافت: “الحكم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 30 عاما، على الشيخ راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، هو أول حكم بالسجن المؤبد يصدر ضد شخصية سياسية معارضة منذ انقلاب 2021”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن الحكم يمثل “سابقة خطيرة وتصعيدا غير مسبوق في استهداف المعارضين السياسيين في تونس على اختلاف توجهاتهم”.
وأضافت الهيئة، أن “هذه القضية شابتها انتهاكات خطيرة لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك غياب الأدلة الموثوقة، وتسييس الاتهامات، وتقييد حقوق الدفاع، فضلا عن التدخل الواضح في عمل السلطة القضائية”.
واعتبرت الهيئة أن الحكم “تتويج لحملة ممنهجة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات أحد أبرز رموز المعارضة في تونس”، مشيرة إلى أنه عرف بالدفاع عن “الاعتدال والتوافق والحوار وقبول الاختلاف ورفض الإقصاء والتمسك بخيار الانتقال الديمقراطي السلمي”.
ودعت إلى الإلغاء الفوري للحكم والإفراج عن الغنوشي و”جميع السجناء السياسيين المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وحرياتهم الأساسية”.
وقالت: “يأتي ذلك تنفيذاً لرأي الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا في نوفمبر من العام الماضي إلى إطلاق سراحه خلال ستة أشهر وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به”.
ولم تعلق السلطات الرسمية في تونس على الفور على بيان الهيئة الدولية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان السابق وتغيير الدستور، وهي خطوات تعتبرها المعارضة “انقلابا على الدستور”.
أما سعيد، فيؤكد أن إجراءاته هي «إجراءات في إطار الدستور لحماية الدولة»، مشدداً في أكثر من مناسبة على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر: الأناضول
مواصلة القراءة
#تونس. #هيئة #دولية #تدين #الحكم #الصادر #بحق #الغنوشي #وتطالب #بإلغائه #فورا
تونس.. هيئة دولية تدين الحكم الصادر بحق الغنوشي وتطالب بإلغائه فورا
– الدستور نيوز
اخبار العرب – تونس.. هيئة دولية تدين الحكم الصادر بحق الغنوشي وتطالب بإلغائه فورا
المصدر : www.i3lam-al3arab.com